شرح حياة الصحابة 1_4 — الصفحة ٩٨٢

۳۸ الباب السابع: باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة واتحاد الأحكام كُنتُ سَأَلْتُهُ هَلْ للأَنْصَارِ فِي هَذَا الأَمْرِ شَيْءٌ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنتُ سَأَلْتُهُ عَنْ مِيرَاتِ الْعَمَّةِ وَابْنَةِ الأُخْتِ فَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْهُمَا حَاجَةٌ) (۱) . كَذَا فِي الْكَثِرِ (٣/ ١٣٥ (٢) قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٢٠٣/٥) : وَفِيهِ عُلْوَانُ بْنُ دَاوُدَ الْبَجَلِيُّ (۳) ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهَذَا الأَثَرُ مِمَّا أُنكِرَ عَلَيْهِ (٤) . (1) الاستخلاف (ه) مشَاوَرَة أَبِي بَكْرٍ فِي شَأْنِ الْخِلَافَةِ أَصْحَابَهُ رضي الله عنهم عِنْدَ الْوَفَاةِ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ (۱۹۹/۳) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرِهِ من الكنز الجديد ، ولسان الميزان وميزان الاعتدال، وبدون هذه الزيادة لا يتضح النص. (۲) والكنز الجديد (٣٦٨/٥) . إنعام . (۳) مولی جریر بن عبد الله ، ويقال : ابن صالح ، ذكره ابن حبان في الثقات (٥٢٦/٨)) قيل: مات سنة ١٨٠ هـ. میزان الاعتدال يجب (٤) قال سعيد بن منصور: إنه حديث حسن إلا أنه ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم . انظر حاشية الكنز الجديد. (٥) حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي في هذا ، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر ، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة ، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة ، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل ، وأما ما حكي عن الأصم أنه قال: لا يجب ، وعن غيره: أنه بالعقل لا بالشرع فباطلان ، أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه ؛ لأنه لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له ، وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر؛ لأن العقل لا يوجب شيئاً ولا يحسنه ولا يقبحه ، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته ، وفي هذا الحديث دليل (على) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على ، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم، قال القاضي وخالف في ذلك بكر بن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر ، وقال ابن الراوندي نص على العباس ، وقالت الشيعة والرافضة على علي، وهذه دعاوي باطلة ، وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس ، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده = خليفة : :
الجزء 2 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.