الباب السابع: باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة واتحاد الأحكام
أَمِيرَانِ (1) فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ ذَلِكَ يَخْتَلِفْ أَمْرُهُمْ وَأَحْكَامُهُمْ ، وَتَتَفَرَّقُ جَمَاعَتُهُمْ ، وَيَتَنَازَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ (۲) ، هُنَالِكَ تُتْرَكُ السُّنَّةُ وَتَظْهَرُ الْبِدْعَةُ ، وَتَعْظُمُ الْفِتْنَةُ ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ صَلَاحٌ .
قَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه في الْخِلَافِ
وَأَخْرَجَ أَيْضاً (١٤٥/٨) عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه وَفِيهِ : فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ : مِنَّا رَجُلٌ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ . فَقَالَ رضي الله عنه : سَيْفَانِ فِي غِمْدِ وَاحِدٍ؟ إِذًا لا يَصْطَلِحَانِ (۳) .
خُطْبَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه في التَّحْدِيرِ مِنَ الْخِلَافِ
(1)
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهَا (٤) حَبْلُ اللهِ (٥) الَّذِي أَمَرَ بِهِ ، وَإِنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِّمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ (٧) ؛ فَإِنَّ الله عز وجل لَمْ يَخْلُقُ شَيْئاً إِلا خَلَقَ لَهُ نِهَايَةٌ يَّنْتَهِي إِلَيْهَا ، وَإِنَّ الإِسْلَامَ قَدْ أَقْبَلَ لَهُ ثَبَاتٌ ، وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَبْلُغَ نِهَايَتَهُ ثُمَّ يدُ وَيَنْقُصُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَآيَةٌ (۸) ذَلِكَ الْفَاقَةُ (9) وَتَفْضُعُ (١٠) حَتَّى لَا يَجِدَ
(۱) وفي الحديث : إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». رواه مسلم في كتاب الإمارة باب إذا بويع للخليفتين (۱۲۸/۲) ، قال النووي: هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله ،
وفيه : أنه لا يجوز عقدها للخليفتين ، وقد انعقد الإجماع عليه .
(۲) وقد قال تعالى : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الآية .
(۳) كذا في الأصل ، وفي البيهقي بحذف النون أي لا يتفقان ، يريد لا يزال الخلاف فيما
بينهما .
(٤) أي كل واحدة منهما
(٥) أي دينه .
(٦) حيث قال في التنزيل العزيز: ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا).
(۷) أي الافتراق والاختلاف
(۸) آية ذلك : علامة ذلك «ش».
(۹) أي: الفقر.
(۱۰) أي : تشتد شناعتها .
الجزء 2 — ص ٦