شرح حياة الصحابة 1_4 — الصفحة ٩٥٠

الباب السابع: باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة واتحاد الأحكام أَمِيرَانِ (1) فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ ذَلِكَ يَخْتَلِفْ أَمْرُهُمْ وَأَحْكَامُهُمْ ، وَتَتَفَرَّقُ جَمَاعَتُهُمْ ، وَيَتَنَازَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ (۲) ، هُنَالِكَ تُتْرَكُ السُّنَّةُ وَتَظْهَرُ الْبِدْعَةُ ، وَتَعْظُمُ الْفِتْنَةُ ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ صَلَاحٌ . قَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه في الْخِلَافِ وَأَخْرَجَ أَيْضاً (١٤٥/٨) عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه وَفِيهِ : فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ : مِنَّا رَجُلٌ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ . فَقَالَ رضي الله عنه : سَيْفَانِ فِي غِمْدِ وَاحِدٍ؟ إِذًا لا يَصْطَلِحَانِ (۳) . خُطْبَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه في التَّحْدِيرِ مِنَ الْخِلَافِ (1) وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهَا (٤) حَبْلُ اللهِ (٥) الَّذِي أَمَرَ بِهِ ، وَإِنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِّمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ (٧) ؛ فَإِنَّ الله عز وجل لَمْ يَخْلُقُ شَيْئاً إِلا خَلَقَ لَهُ نِهَايَةٌ يَّنْتَهِي إِلَيْهَا ، وَإِنَّ الإِسْلَامَ قَدْ أَقْبَلَ لَهُ ثَبَاتٌ ، وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَبْلُغَ نِهَايَتَهُ ثُمَّ يدُ وَيَنْقُصُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَآيَةٌ (۸) ذَلِكَ الْفَاقَةُ (9) وَتَفْضُعُ (١٠) حَتَّى لَا يَجِدَ (۱) وفي الحديث : إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». رواه مسلم في كتاب الإمارة باب إذا بويع للخليفتين (۱۲۸/۲) ، قال النووي: هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله ، وفيه : أنه لا يجوز عقدها للخليفتين ، وقد انعقد الإجماع عليه . (۲) وقد قال تعالى : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الآية . (۳) كذا في الأصل ، وفي البيهقي بحذف النون أي لا يتفقان ، يريد لا يزال الخلاف فيما بينهما . (٤) أي كل واحدة منهما (٥) أي دينه . (٦) حيث قال في التنزيل العزيز: ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا). (۷) أي الافتراق والاختلاف (۸) آية ذلك : علامة ذلك «ش». (۹) أي: الفقر. (۱۰) أي : تشتد شناعتها .
الجزء 2 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.