الباب العاشر: باب كيف كان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
حسْنُ خُلُقِ ابْنِ عُمَرَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنهم وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (۳۰۷/۱) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ : مَا لَعَنَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَطَّ خَادِماً إِلا وَاحِداً فَأَعْتَقَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَلْعَنَ خَادِمَهُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ الْعَا فَلَمْ يُتِمَّهَا وَقَالَ : هَذِهِ كَلِمَةٌ مَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهَا . وَقَدْ تَقَدَّمَ (١) حَدِيثُ جَابِرٍ رضي الله عنه في رَغْبَةِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْإِنْفَاقِ قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رضي الله عنه مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجهَا ، وَأَحْسَنِهِمْ خُلُقاً ، وَأَسْمَحِهِمْ (٢) كَفَّا - فَذَكَرَهُ؛ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِطُولِهِ .
الْحِلْمُ (٣) وَالصَّفْحُ
حلمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
حِلْمُهُ عَلَى مَنْ طَعَنَ فِي قِسْمَتِهِ الْغَنَائِمَ يَوْمَ حُنَيْنِ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ ناسا ) أَعْطَى الأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ رضي الله عنه مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَأَعْطَى رضي الله عنه مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى نَاساً ، فَقَالَ رَجُلٌ (٦) : مَا أُرِيدَ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهُ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : لأَخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ! ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «رَحِمَ اللهُ مُوسَى ! قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ) .
عُبَيْنَة
وَفِي رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِي فَقَالَ رَجُلٌ : وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا (۸) وَمَا أُرِيدَ
(۱) في (١٩٤/٢) .
(۲) من سمح إذا جاد وأعطى من كرم وسخاء ..
(۳) الحلم التأنّي في الأمور القلقة ، ولا يوصف به إلا من جربها.
(٤) في كتاب الجهاد - باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم إلخ (٤٤٦/١) . (٥) أي : آخرين من أشراف العرب، فآثرهم يومئذٍ في القسمة على غيرهم. هامش البخاري. (6) هو معتب بن قشير المنافق ، ذكره الواقدي هامش البخاري (٦٢١/٢) . (۷) وذلك أن موسى عليه السلام كان حيياً ستيراً ، لا يرى من جلده شيء استحياء ، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل ، فقال : ما يستر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص أو أدرة ، فبرأه الله مما قالوا . حاشية البخاري. (۸) قال القسطلاني : لم ينقل أنه عاقبه ، وفي المقاصد : قال قاضي عياض : حكم الشرع أن
الجزء 3 — ص ٢٢