ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور
۲۳۷
ولما ظفر بالديلم أمر ببناء مدينة سماها فيروز بهرام، فبنيت له هي ورستاقها، واستوزر نرسى فاعلمه انه ماض الى الهند متخفيا ، فسار إلى الهند وهو لا يعرفه أحد غير أن الهند يرون شجاعته وقتله السباع ، ثم إن فيلا ظهر وقطع السبيل وقتل خلقا كثيرا فاستدل عليه، فسمع الملك خبره ، فأرسل معه من يأتيه بخيره فانتهى بهرام و الهندي معه الى الأجمة ، فصعد الهندى شجرة ومضى بهرام فاستخرج الفيل وخرج وله صوت شديد . فلما قرب منه رماه بسهم بين عينيه كاد يغيب ، ووقذه بالنشاب وأخذ مشفره ، ولم يزل يطعنه حتي أمكن من نفسه، فاحتز رأسه وأخرجه : وأعلم الهندى ملكهم بما رأى فاكرمه وأحسن اليه وسأله عن حاله ، فذكر ان ملك فارس سخط عليه ، فهرب الى جواره ، وكان لهذا الملك عدو فقصده : فاستسلم الملك وأراد أن يطيع ويبذل الخراج ، فنهاه بهرام وأشار بمحاربته : فلما التقوا قال لأساورة الهندى : احفظولى ظهرى، ثم حمل عليهم فجعل يضرب في أعراضهم ويرميهم بالنشاب حتي انهز موا. وغنم أصحاب بهرام ما كان في عسكر عدوه فاعطى بهرام الدبيل ومكران ، وأنكحه ابنته فامر بتلك البلاد فضمت الى مملكة الفرس وعاد بهرام مسرورا * وأغزى نرسى بلاد الروم في أربعين ألفا ، وأمره أن يطلب ملك الروم بالأتاوة فسار الى القسطنطينية فهادنه ملك الروم فانصرف بكل ما أراد الى بهرام وقيل : انه لما فرغ من خاقان والروم سار بنفسه الى بلاد اليمن ، ودخل بلاد السودان ، فقتل مقاتلهم ، وسبى منهم خلقا كثيرا وعاد الى مملكته ، ثم إنه في آخر ملكه خرج الى الصيد فشد على عنز فامعن في طلبه فارتطم في جب، فغرق ، فبلغ والدته ذلك فسارت الى ذلك الموضع ، وأمرت باخراجه فنقلوا من الجب طينا كثيرا حتى صار آكاما عظاما ولم يقدروا عليه ، وكان ملكه ثماني عشرة سنة و عشرة أشهر وعشرين يوما، وقيل: ثلاثا وعشرين سنة هكذا ذكر أبو جعفر في اسم بهرام جور ان أباه أسلمه الى المنذر بن النعمان كما تقدم ، وذكر عند يز جرد الاثيم انه سلم ابنه بهرام الى النعمان بن امرىء القيس ولا شك ان بعض العلماء قال هذا وبعضهم قال ذلك الا أنه لم ينسب كل قول الى قائله ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور *
لما لبس التاج جلس للناس ووعدهم وذكر أباه ومناقبه ، وأعلمهم أنهم ان فقدوا منه طول جلوسه لهم فان خلوته في مصالحهم وكيد أعدائهم، وانه قد استوزر نرسى صاحب أبيه وعدل في رعيته وقمع أعداءه وأحسن إلى جنده . وكان له ابنان يقال لاحدهما
الجزء 1 — ص ٢٣٧