إنباء الغمر بأنباء العمر - ابن حجر - ط العثمانية 01-09 — الصفحة ٢٩٣

إنباء الغمر بأبناء العمر ) وفيات سنة ٧٨٠ ) ج -۱ أن قصة القتل لا تصح لوجوه ، أولها وهو أقواها أن سب الشيخين غير موجب للقتل عند أهل السنة ، قال الغزالى فى المستظهرى فان قيل لو اعتقد معتقد فسق أبي بكر و و عمر رضى الله عنها وطائفة من الصحابة فلم يعتقد كفرهم فهل تحكمون بكفره ؟ قلنا : لا نحكم بكفره وانما نحكم بفسقه وضلاله ومخالفته لإجماع الأمة ، وكيف تحكم بكفره و نحن نعلم ان الله لا يوجب على من قذف محصنا بالزنا إلا ثمانين جلدة ! و نعلم أن هذا الحكم يشمل كافة الخلق و م على وتيرة واحدة ، وأنه لو قذف قاذف أبا بكر وعمر رضى الله عنها بالزنا لما زاده على إقامة حد الله تعالى المنصوص عليه فى كتابه ولم يدعوا لأنفسهم التمييز بخاصية في الخروج عن مقتضى العموم، فان قيل فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر و عمر رضي الله عنهما ينبغي أن ينزل منزلة من كفر شخصا آخر من آحاد المسلمين أو القضاة والأئمة من بعدهم قلنا ، هكذا نقول فلا يفارق تكفير هم تكفير غير هم من آحاد الأمة و القضاة بل أفراد المسلمين المعروفين بالإسلام إلا في شيئين . أحدهما في مخالفة الإجماع و خرقه فان مكفرهم (حيره) كذا ربما لا يكون خارقا لإجماع معتد به، و الثانى انه ورد في حقهم من الوعد بالجنة و الثناء عليهم و الحكم بصحة دينهم و ثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق أخبار كثيرة ، فقائل ذلك ان بلغته الأخبار و اعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر لا بتكفيره اياهم و لكن بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم و من كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع ، و مهما قطع النظر عن التكذيب في هذه الأخبار و عن خرق الإجماع نزل تكفيرهم منزلة سائر القضاة و الأئمة و آحاد الناس من المسلمين » و ثانيها ان القضية على فرض صحتها وقعت و المؤلف في سن التمييز وهو مع ذلك لم ينسبها الى مصدر من المصادر كعادته في اكثر حوادث هذا الكتاب ، و ثالثها ان الإقدام على قتل شيخ هم بلغت به السن الى ان صار كالشن و هو مع ذلك أعمى لم يعهد. وفى نزهة الخواطر لعبد الحى الهندى المطبوع بدائرة المعارف العثمانية ص ١٤٢ نقلا عن العقد للفاسي ان صاحب الترجمة لبس الخرقة في عشر الأربعين بعد السبعمائة بالمدينة ۲۹۳
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.