واتخذ حزب البعث جملة من الإجراءات العملية لتوطيد النهج الذي سلكه . ففي ٢٦ نيسان (ابريل) وضع موضع التنفيذ دستور موقت جديد جاء فيه أن سوريا جمهورية اشتراكية ديمقراطية شعبية تؤمن بوحدة العرب وتناضل في سبيل تحقيقها وعهد بالسلطة التشريعية العليا إلى مجلس
الثورة «القومي، وبالسلطة التنفيذية إلى مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء. وفي نيسان ١٩٦٤ ، أعلنت الحكومة تأميم مؤسستين صناعيتين في دمشق ومعمل في اللاذقية وكانت هذه المؤسسات تنتج %٧٤ من مجمل إنتاج سوريا من الأقمشة وفضلاً عن ذلك أممت الحكومة ١٥ مؤسسة كبيرة، وطبقت نظام الإدارة الذاتية. لقد كان تأميم المؤسسات الصناعية بعد تأميم المصارف وشركات الضمان في ١٩٦٣ الخطوة الأولى التي قامت بها الحكومة لفرض رقابة الدولة على اقتصاد البلاد.
وفي أواسط أيار (مايو) ١٩٦٤ انتخب مجلس الرئاسة وفقاً لأحكام الدستور. وقد ضم أمين الحافظ بصفته رئيساً للمجلس، وصلاح الدين البيطار ومحمد عمران بصفتهما نائبي الرئيس وممثلين عن حزب البعث بصفتهما ،عضويه هما الدكتور نور الدين الأتاسي ومنصور الأطرش وعهد إلى صلاح البيطار بتأليف الحكومة الجديدة. وقد نادى برنامج الحكومة بالنضال ضد الاستثمار وضد التبعية حيال الرأسمال الأجنبي، وبتوطيد استقلال الاقتصاد الوطني وأفضلية تطوير القطاع العام، وتسيير الاقتصاد على أساس التخطيط، وتطبيق الإصلاح الزراعي بانسجام ومثابرة، وغير ذلك من الإجراءات . وتجاوباً مع الحركة الديمقراطية الواسعة، أعلنت الحكومة العفو عن المعتقلين السياسيين، وسمحت للنقابات بالنشاط السياسي وباتحادها في اتحاد وطني عام وتم إقرار نظام داخلي جديد للنقابات .
ولكن قيادة حزب البعث اليمينية حاولت في الوقت نفسه أن تقيم صلات وثيقة مع البرجوازية الكبيرة في البلاد وأعلنت أنه لا يمكن أن يحالف النجاح التطور الاقتصادي في سوريا إلا شرط اجتذاب الرأسمال الخاص على نطاق واسع، سواء منه السوري أم الأجنبي. وبدأت حكومة
١١٤
الجزء 5-6 — ص ١١٤