كان الرئيس بن ،جديد، وقبل استقالته بأسبوع، قد شهد حلّ المجلس
الشعبي الوطني بناء لأحكام الدستور. وبعد الإستقالة تولى منصب الرئيس بالوكالة رئيس المجلس الدستوري عبد الملك بن جيليس. وعندما انتهت المهلة القانونية التي نصَّ عليها الدستور انتخب السيّد محمد بوضياف رئيساً للمجلس الأعلى.
دفع
تكاثرت الصدامات بين قوى الأمن وبين الجماعات الإسلامية، مما اللجنة العليا للدولة لإعلان حالة الطوارىء لسنة واحدة. فهل نجح النظام بقيادة بوضياف في تثبيت الأمن واستقرار الأوضاع في البلاد؟ إنَّ الأمر كان متوقفاً على نتائج السياسة الإقتصادية وعلى نسبة الـ٥٠٪ من الناخبين الذين لم يقترعوا في الدورة الأولى من الإنتخابات التشريعية التي جرت في ١٢/٢٦/
.۱۹۹۱
بمجتمع
كما أنَّه كان أمام المجلس الأعلى للدولة مواجهة أزمة عميقة متمثلة متعدد الإتجاهات ومختلف العقائد فهناك محدثون يجدون مثلهم العُليا في الفكر العلماني الأوروبي. وهناك إسلاميون أصوليون يبحثون في الرجوع إلى الإسلام لاستخلاص شرائع للمجتمع الحديث، كانت معتمدة وصالحة ومفيدة لمجتمعات القرون الأولى للهجرة النبوية الشريفة. وهناك قبائليون متمسكون بثقافتهم البربرية العريقة والعتيقة والتي تخطاها الزمن. أضف إلى كلّ هذه التناقضات الديموغرافية الرهيبة أنّ الإحصاءات العلميّة تشير إلى أن عدد الجزائريين كان سيصبح ثلاثة وثلاثين مليوناً في غضون سنوات قلائل. وقد يصبح عدد العاطلين عن العمل مليوني عامل وسيزداد عددهم بمعدل ۲۰۰ ألف كلّ سنة .
تبقى قضية الديون وقدرها ٢٥ مليار دولار مع خدمة سنوية قدرها ۹
مليارات.
إنَّ المعارضة الجزائرية وبصورة خاصة جبهة الإنقاذ الإسلامية، لا زالت تهزّ كيان الحكومة وإنَّ عدد الضحايا في الجزائر بين الأطراف المتنازعة على السلطة قد أصبح كبيراً. فهل يجد الرئيس بوضياف حلاً للمشكلة الجزائرية قبل أن تصبح قضية عربية وربَّما دولية؟
۱۹۹
;
!
E
الجزء 21-22 — ص ١٩٩