بین
ويحدد الباب الثاني وضع الملكية ومكانة الملك السامية واختصاصاته . ويتعلق الباب الثالث بتنظيم مجلس النواب واختصاصاته وبيان كيفية ممارسة السلطة التشريعية ويتعلق الباب الرابع بتشكيل الحكومة واختصاصاتها. ويحدد الباب الخامس العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيبين العلاقة الملك ومجلس النواب والعلاقة بين المجلس والحكومة. ويتعلق الباب السادس بتنظيم السلطة القضائية. ويتعلق الباب السابع بتأسيس المحكمة العليا. وبين الباب الثامن الأحكام الخاصة بالحكم المحلي. وحدد الباب التاسع اختصاصات المجلس الأعلى للإنعاش الوطني في التخطيط. وحدد الباب العاشر وضع الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى. وبين الباب الحادي عشر كيفية تعديل الدستور وختم الدستور بالباب الثاني عشر الذي تضمن أحكاماً خاصة .
١٨٣
الجزء 19-20 — ص ١٨٣