المطلوب لأنها لا تلائم السقف الذي حددته مصر والتزمت به تجاه قضاياها بالدرجة الأولى، وتجاه حلفائها بالدرجة الثانية رغم ابتعاد هؤلاء الحلفاء عنها اليوم. لكن مصر لا تستطيع أن تقبل ورقة لا تلتزم بأسس إخلاء سيناء من أية سيادة أو قوات أو حتى مدنيين غير سكان سيناء وشعب مصر.
كما لا يسع مصر أن تقبل أن تقوم إسرائيل بتفصيل الثوب وتلزم مصر أمر إلباسه للفلسطينيين، لأن مصر تشعر بضرورة إعطاء ضمانات كافية المستقبل الضفة وغزة وكذلك لحق الفلسطينيين بأن يكون لهم وطن وأن يختاروا ممثليهم بأنفسهم. وجاء الرد المصري يحمل خمسة بنود موزعة كما
يلي:
۱ - تحقيق توازن بين التزامات الأطراف كافة.
٢ - التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي والمناطق العربية المحتلة مع درس الوضع النهائي لحدود الضفة والقطاع في المراحل النهائية لمستقبل الأراضي .
٣ - احترام سيادة كل طرف على أرضه الوطنية وداخل حدوده.
٤ - التأكيد على ضرورة تمتع كل طرف بالأمن داخل حدود أمنه . -٥ - ضمانة لمشاركة باقي الأطراف العربية في السلام، وترك الباب مفتوحاً والوضع مهيئاً لحصول هذه المشاركة.
جرى تقديم هذه الملاحظات للوفد الأميركي الذي كان يقوم بمساعيه التوفيقية وأعدت صياغة جديدة من قبله جاءت معدلة للاقتراحات السابقة وبدت أكثر توازناً وقبولاً فأضيفت إليها عبارة تمنع إقامة مستوطنات جديدة في الضفة والقطاع خلال مدة التفاوض، وبمعنى آخر تجميد بناء المستوطنات بانتظار جلاء الموقف والحل النهائي، مع عدم توسيع المستوطنات الحالية
القائمة .
لكن من جهات أخرى، بقي المشروع مسايراً لوجهة النظر الإسرائيلية
وأخذاً بها .
۲۲۷
الجزء 17-18 — ص ٢٢٧