خلافة القادر بالله
الأمر
١٤٧
مع
دينار فحلف له أبو الفتح على تقابل الظاهر والباطن فيما أوصله إليه فقال أبو نصر : فاستدعاني الوزير بعد خروج أبي الفتح من عنده وقال لي : قد ورد هذا الكتاب بما قد علمته وقد كتب أصدقاؤنا ونصحاؤنا بما عرفته فما الرأي؟ قلت له : ليس إلا مراسلة أبي الدواد فإنه نازل بإزائنا وأخذ الذمام منه والعبور إليه والمقام عنده ثم تدبير الأمن. فقال : لعمري إن هذا هو الرأي الذي توجبه الخبرة في حراسة النفس ولكني أستقبح ذلك وسأدخل بغداد متوكلاً على الله تعالى ثم ورد الخبر في أعقاب ذلك بالقبض على أبي الحسن المعلم وقتله فدخلت إلى الوزير فأقرأني الكتاب الوارد بذكر ذلك وعنده من يحتشمه فأظهرت وجوماً. فلما خلا عدت إليه وفي وجهي آثار الاستبشار ووجدته مفكراً مطرقاً فلما رآني قال : أظنك قد سررت بما ورد. قلت : نعم . قال : وما ذاك مما يسرّ لأن ملكاً قرب رجلاً كما قرب بهاء الدولة أبا الحسن وفوَّض إليه التفويض الذي رأيته ثم أسلمه للقتل بمرأى عينه لحقيق بأن تخاف ملابسته . وفيها ورد أبو العلاء عبيد الله بن الفضل قادماً من الأهواز وكان أبو الحسن المعلم قد مد عينه إلى حاله وماله واستدعاه للقبض عليه . ذكر تدبير جيد سلم به أبو العلاء عبيد الله
بن الفضل
لما أحس أبو العلاء بما هم به أبو الحسن ملأ عينه بالتحف والملاطفات وعمل الدعوات المترادفات وسلك معه سبيل التذلل والمخادعة حتى اندفعت عنه النكبة وتجدد من قتل المعلم ما كفى به أمره.
وفيها أفرج عن أبي الحسن محمد بن عمر العلوي .
وفيها قبض على أبي الحسن المعلم وقتل .
شرح حال أبي الحسن المعلم في القبض عليه وقتله
كان قد استولى على الأمور الاستيلاء الذي تقدم ذكره ووتر القريب والبعيد وخنق أبا علي بن شرف الدولة بيده وأفسد نيات وجوه العسكر والرعية وفعل الأفاعيل المنكرة وأملى له حتى امتلأت صحيفته فشغب الجند في هذا الوقت وبرزوا إلى ظاهر البلد وراسلوا بهاء الدولة بالشكوى منه وطالبوه بتسليمه إليهم فأخذهم باللطف ووعدهم بإزالة شكواهم وأن يتولى بنفسه أمورهم ويقتصر أبو الحسن المعلم على خدمته فيما يخصه . فلم يقنعوا فبذل لهم أن يبعده عن مملكته إلى حيث يأمن على مهجته ويبلغ الجند مرادهم ببعده ولا يتقبح هو بتسليمه وقتله فكان جوابهم أخس من القول الأول. فقال بكران لبهاء الدولة وكان السفير بينه وبين العسكر: أيها الملك إن الأمر على خلاف ما تقدره وأنت مخيّر بين بقاء أبي الحسن وبين بقاء دولتك فاختر أيهما شئت. فقبض عند
الجزء 6 — ص ١٤٧