خلافة
الطائع
الله
1.0
ذكر ما حفظ على الصاحب في مقامه بالأهواز
قيل إن قوماً تظلموا إليه من حيف لحقهم فوقع على ظهر قصتهم : يظلمون شهراً وينصفون دهراً. وهذا توقيع طريف فهل يجوز الغفول عن الظلم ساعة فكيف شهراً وما يدريه لعل الله يُحدث قبل الشهر أمراً .
وقيل إنه رسم لكتاب البلد عمل حساب بارتفاع كل كورة فعملوه وحملوه إليه . فأمر بجمع العمال والمتصرفين وأن يخرج ارتفاع كل ناحية ويعرض عليهم ويزايد بينهم فكان ينادي على النواحي بين العمال كما ينادي على الأمتعة بين التجار. وهذا الحديث مستطرف في حكم النظر .
وقيل إنه غير مستنكر عند كتاب الري وتلك البلاد لأن معاملاتهم جارية على عقود وقوانين فأما العراق وما والاها فلم نسمع بمثل ذلك فيها إلا ما كان من قديم الناس من المزايدة بين التجار في غلات السلطان .
ذكر خبر مستحسن في ذلك
قيل إن أحد الوزراء وأظنه علي بن عيسى والله أعلم جمع التجار إلى مجلس نظره في بعض السنين ليبيع الغلات عليهم فتقاعدوا بالأسعار على اتفاق بينهم فبرز أحدهم فزاد زيادة توقف عنها الباقون ظناً منهم أنه لن يقنع بذمة رجل واحد دون الجماعة لأنه مال عظيم فأمضى الوزير البيع له فلما خافوا فوت الأمر زادوه عشرة آلاف دينار فقال الوزير: قد نفذ السهم وسبق القول والغلات للرجل والثمن لنا وله الاختيار في قبول الزيادة منكم أو ردّها عليكم فهي له خالصة دوننا. فسألوا الرجل قبول الزيادة أو المشاركة فقبل الزيادة وولأهم البيع وبرئت ذمته من الثمن وعاد إلى منزلته بعشرة آلاف دينار.
فما أحسن هذا الفعل الكريم والمذهب المستقيم وكم في أثناء الوفاء بالعقود والثبات على الشروط والصدق في الوعود من مصلحة خالصة وسياسة شاملة! وإن لاح في أولاها بعض الغرم ففي عواقبها كل النعم وإذا لم يوثق بأقوال الصدور فعلام تُبنى قواعد الأمور؟ والسياسة بنيان والصدق قاعدة والبنيان يشد بعضه ببعض فإذا اضطربت القاعدة آل البنيان إلى النقض ونعود إلى سياقة التاريخ.
وفي هذه السنة أفرج عن أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وعاد إلى بغداد ناجياً
من الهلاك بعد أن كان أشرف عليه .
الجزء 6 — ص ١٠٥