تاريخ الخليج العربي - قاسم 1=5 — الصفحة ٧٥١

ثالثا : عدم الاعتراف بأية سيادة عثمانية على الخليج أو سواحل الجزيرة العربية تحت أية ادعاءات سواء كانت تاريخية أو عقائدية باعتبار أن هذه الأماكن كانت من الممتلكات التابعة للخلافة الإسلامية (١). إثارة بريطانيا مصالح البحرين في قطر لمقاومة التوسع العثماني في الخليج العربي : وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية قد سلمت بامتداد السيادة العثمانية على بعض أجزاء من شبه جزيرة قطر إلا أنها سرعان ما أدركت ما تهدف إليه الدولة من توسع، ومن ثم أصبحت حريصة على ألا تعترف بأي مركز للأتراك في شبه الجزيرة ولهذا أثارت موضوع مصالح البحرين فيها باعتبارها مبررا تستند إليه في مقاومة السيادة العثمانية (٢) . وقد ساعدها على ذلك أن مغاصات اللؤلؤ في قطر ظلت في أيدى تجار البحرين حتى بعد أن استولت الدولة العثمانية على قطر (۳). وقد يكون من المناسب فى هذا المقام أن نعرض لمطالب البحرين في قطر، لما لهذا الموضوع من علاقة بالتوسع العثماني في الخليج. فالمعروف أنه عندما احتل العثمانيون الإحساء أصبحت هذه المتصرفية تمتد إلى الجنوب حتى مواجهة البحرين، وقد وضعت حاميات عثمانية على طول الساحل في القطيف والعقير والبدعة، وتم تعيين قاسم بن ثانى قائمقاما على قطر وعـدت هذه الأماكن تابعة لمتصرفية الإحساء (٤) . وبطبيعة الحال كان هذا الوضع مخالفا تماما لعلاقة بريطانيا بهذه الإمارة الناشئة إمارة قطر»، وكان تقديم قاسم بن ثاني ولاءه للدولة العثمانية مناقضا لأولى المعاهدات التي عقدها أبوه محمد بن ثاني مع بريطانيا في عام ١٨٦٨ ، ولذلك اتجهت الحكومة البريطانية لمناوأته وتشجيع حاكم البحرين على الاستيلاء على إمارته باعتبار أن شبه جزيرة قطر كانت تعد من الممتلكات التابعة Turkish Jurisdiction along the Arabian Coast of the Persian Gulf, part I pp. 3 - 9 (F. (\) O. 78/5108). Ibid., p. 29. (*) ۲۷۹ ۱۹۱۳ / ۱۰ / ۲۰ (٣) المقطم عدد ٧٤٦٩ في Aitchison, op. cit., vol. x pp. 100 - 101. (ε) الفصل السابع
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.