تاريخ الخليج العربي - قاسم 1=5 — الصفحة ٢١٣٩

لنشاط الجامعة ومساعدا لها فى تطبيق ميثاقها والالتزام بقضاياها وقراراتها. ولذلك لم يكن غريبا أن يؤكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على ما ينبغي أن يحققه المجلس من دور إيجابى فى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول الأطراف في ذلك التجمع ؛ ، وخاصة فى المجالات الإنمائية بما يعزز قوتها الاقتصادية ويضيف رصيدا إلى المسيرة الجماعية للتنسيق والتكامل الاقتصادي العربي (۱) ومع كل تلك المعطيات فلم تكن بداية مجلس التعاون لدول الخليج العربية سهلة في تعامله مع بعض الدول العربية. ولعل أبرز انتقاد وجه للمجلس هو اقتصار عضويته على الدول الخليجية العربية الست التي شاركت في اجتماع وزراء الخارجية بالرياض فى فبراير ۱۹۸۱ ، وما نص عليه نظامه الأساسي من تحقيق أقصى درجات الامتزاج والتقارب بين الدول المكونة له وبالتالي فقد أصبح بمثابة تنظيم إقليمي محدد العضوية. 6 وحقيقة الأمر أن النظام الأساسي للمجلس لم يشر بالفعل إلى إمكانية استيعاب أعضاء جدد من الأسرة العربية مكتفيا بالنص على إمكانية إجراء تعديل لنظامه الأساسي بشرط الموافقة الإجماعية من الدول الأعضاء في المجلس. ومن ثم كان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية هدفا لانتقادات صاخبة من قبل الصحافة العربية وقطاعات واسعة من الرأى العام العربي امتدت من وصفه بتكتل الملوك والأمراء إلى نادى الأغنياء وخاصة أن المجلس أعلن عن تأسيسه مع تصاعد الزيادة في أسعار النفط. كما اتهم المجلس رغم حرصه على تأكيد اتجاهاته الوحدوية والقومية أو التنسيق الخليجى بأنه لا يعدو كونه تنظيما فوقيا من قادة دول الخليج العربية بهدف توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على أنظمتها القائمة وتحقيق نوع من التنسيق والتكامل في سياستها (۲) . مجلة ١- تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الفصل الثالث من الدورة ٣٧ لعام ۱۹۸۱، انظر أيضا عبد الله بشارة : تجربة مجلس التعاون الخليجي خطوة أو عقبة في طريق الوحدة العربية مراجعة حسين توفيق دراسات الخليج والجزيرة العربية العدد ٥٠ إبريل ١٩٨٧ ٢ - خلدون النقيب : المجتمع والدولة فى الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي - صورة المجتمع والدولة - مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٨٧ صص ۱۷۸ - ۱۷۷ ۱۱۹
الجزء 5 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.