سيف الله المشهور على الذين غدوا وهم من أحكام الله مارقون ، ويذه المبسوطة في إمضاء الحكم بما أنزل الله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون . وفي مصالح الحرمين الشريفين ، وثالثهما الذي تشد أيضا إليه الرحال ، وإقامة سبيل الحجيج الذين يفدون على الله بما منحهم من بره ورعايته في الإقامة والارتحال . وفي عمارة البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال . وفي إقامة الخطب على المنابر ، واقتران اسمه الشريف مع اسمه بين كل باد. وحاضر ، والاقتصار على هذه التثنية في أقطار الأرض ، فإن القائل بالتثليث كافر . وفي سائر ما تشمله الممالك الإسلامية ومن تشمل عليه شرقاً وغرباً، وبعداً وقرباً ، وبراً وبحراً ، وشاماً ومصراً ، وحجازاً ويمنا ومن يستقر بذلك إقامة وظعناً ، وفوض إليه ذلك جميعه ، وكل ما هو من لوازم خلافته الله في أرضه ، ما ذكر ومالم يذكر ، تفويضاً لازماً وإمضاء جازماً ، وعهداً محكماً ، وعقداً في مصالح ملك الإسلام محكماً وتقليداً مؤبداً ، وتقريراً على كر الجديدين مجدداً . وأثبت ذلك وهو الحاكم حقيقة بما علمه من استحقاقه والحاكم بعلمه ، وأشهد الله وملائكته على نفوذ حكمه بذلك ؛ والله يحكم لا معقب لحكمه ، وذلك لما صح عنده من نهوض ملكه بأعباء ما حمله الله من الخلافة ، وأدائه الأمانة عنه، فيا كتب الله عليه من الرحمة اللازمة والرأفة ، واستقلاله بأمور الجهاد الذي أقام الله به الدين ، واختصاصه وجنوده بعموم ما أمر الله به الأمة في قوله تعالى : ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ) (١) . وإنته في
(۱) سورة التوبة الآية ١٤ .
- ۱۳۱ -
الجزء 6 — ص ١٣١