شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع — الصفحة ٤

المياه التي يَجُوزُ التطهير بها سَبْعُ مِياه : مَاهُ السَّماءِ ، وَمَاهُ الْبَحْرِ ، وماء النهر، وماء البير، وماء التينِ ، وَمَاء الثلج ، وَمَاء البرد ، ثم الياء عَلَى أَرْبَعَةِ أقسام : طَاهِرُ مُطَرُ غَيْرُ مَكْرُوهِ وَهُوَ لَمَاءُ الْمُطلَقُ ، = < به الصلاة أى من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة ، أما الطهارة بالضم قاسم لبقية الماء ولما كان الماء آلة للطهارة استطرد المصنف لأنواع المياه فقال : ( المياه التي يجوز ( أى يصح ( التطهير بها سبع مياه ماء السماء ) أي النازل منها وهو المطر ( وماء البحر ( أى الملح ( وماء النهر ) أي الحلو ( وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ) ويجمع هذه السبعة قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أى صفة كان من أصل الخلقة ( ثم المياه) تنقسم (۱) ( على أربعة أقسام ( أحدها ( طاهر ( فى نفسه ( مطهر ) لغيره (غير مكروه ) استعماله ( وهو الماء المطلق (۲) عن قيد لازم فلا يضر القيد المنفك كماء البئر موجبها كغسل الخبث ، والحكمية ما تجاوز ذلك كالوضوء . مو وللطهارة مقاصد ووسائل - ووسائل للوسائل . فقاصدها أربعة الوضوء . والغسل . وإزالة النجاسة . والتيمم . ووسائلها أربعة أيضاً – الماء . والتراب . وحجر الاستنجاء . والدابغ وبعضهم أبدل الحجر بالتخلل لأن الحجر مخفف لا مزيل ، ووسائل وسائلها .. اثنان الأوانى . والاجتهاد ، والمصنف تكلم على المقاصد والوسائل وذكر من وسائل الوسائل الأوانى وترك الاجتهاد، وصورته أن يشتبه عليه ماء طاهر أو طهور بغيره فيجتهد ويستعمل ماظنه طاهرا أو طهورا . (۱) باعتبار أوصافها - من الطهورية مع عدم الكراهة - أو معها - والطاهرية – والنجاسة ، وهو من تقسيم الكلى إلى جزئياته كما هو الظاهر من التقسيم (۲) وهو ما يسمى ماء بلا قيد عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان فشمل المتغير كثيراً ما لا يضر كطين وطحلب وبمجاور لأن أهل العرف واللسان لا يمنعون إيقاع اسم الماء المطلق عليه وخرج المستعمل والمتنجس بمجرد الملاقاة لأن من علم بحالهما ممن ذكر لا يسميها ماء بلاقيد والمؤثر هو القيد اللازم من
الكتاب — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.