- ١٣٦ -
بسبع تمرائِطَ إِذَا كَانَ المُرَاحُ وَاحِدًا والمَسْرَحُ وَاحِدًا وَالمَرْعَى وَاحِدًا وَالْفَحْلُ واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا ومَوْضِعُ الخَلبِ واحِدًا . فصل ) وَنِصَابُ الذَّهَبَ عِشْرُونَ مِثْقَالَا
بالصوية بينهما وإنما يزكيان زكاة الواحد ) بسبع (۱) شرائط إذا كان ) وفى بعض النسخ إن كان ( المراح واحدا ) وهو بضم الميم مأوى الماشية ليلا ( والمسرح واحد) والمراد المسرح الموضع الذي تسرح إليه الماشية ( والمرعى ) والراعى ( واحدا والفحل واحدا ) أي إن اتحد نوع الماشية فان اختلف نوعها كضأن ومعز فيجوز أن يكون لكل منهما فحل يطرق ماشيته ( والمشرب ) أى الذي تشرب منه الماشية كعين أو نهر أوغيرهما (واحداً) وقوله ( والحالب واحدا ) هو أحد الوجهين في هذه المسئلة والأصح عدم
الاتحاد في الحالب وكذا المحلب بكسر الميم وهو الإناء الذى يحلب فيـ ( وموضع الحلب ) بفتح اللام ( واحدا ) وحكى النووى إسكان اللام وهو اسم للبن المحلوب ويطلق على المصدر قال بعضهم وهو المراد هنا (فصل) و نصاب الذهب عشرون مثقالا تحديدا بوزن مكة والمثقال(۲)
(۱) جملة الشروط ( عشرة ( ذكر المصنف منها سبعة وأهمل ثلاثة وهى (۱) أن تكون الماشيتان نصابا أو دونه ولأحدهما نصاب
(۲) ومضى الحول من وقت الخلطة إذا كان المال حوايا (۳) وكون الخليطين من أهل الزكاة
(۲) وهو لم يتغير جاهلية ولا إسلاما - وهو - إثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل غير المقشور المقطوع من طرفيه مادق وطال ، وأما الدراهم فكانت مختلفة في الجاهلية والاسلام لأنها كانت نوعين ( أحدهما ) وزنه ثمانية دوانق ( والآخر) أربعة فخلط مجموعهما وقسم في زمن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، وقيل في ز من عبدالملك بن مروان على هذا القدر وهو ستة دوائق وأجمع المسلمون عليه (والدانق) ثمان حبات وخمسا حبة هكذا قرره العلامتان الباجوري والبروماي
الكتاب — ص ١٣٦