تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي - حسن 1-4 — الصفحة ٢٠٠٢

- ۳۸۲ - وسلم ۲ - وبأن يرد على ذوى الأرحام ما أوجب الله عز وجل ، ورسوله صلى الله عليه ، وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ، ومن اتبعهم من أئمة الهدى . و بأن ترد تركة من مات من أهل الذمة ولم يخلف وارثاً على أهل ملته - وأن يعمل على إذاعة ما أمر ، وإظهاره وقراءته على الناس في المسجدين الجامعين بمدينة السلام ) بغداد ) ، ليكون مشهوراً متعارفاً ، . الخبر به إلى الأدانى ( والأقاصي واصلا(۱) (ح) القضاء في الأندلس : كان للقضاء مركز ممتاز فى الأندلس كما كان فى غيرها من البلاد الإسلامية . وكان الأمير أبو الخليفة الرئيس الأعلى للقضاء، وذلك لتعلق هذه الوظيفة بالدين . وكان قاضي القضاة يسمى ( قاضي الجماعة » أيضاً لأنه يقيم فى حاضرة الدولة . ويشترط في القاضي أن يكون متبحراً فى الفقه مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة ، وأن يكون عربياً خالصاً. وطالما تقلد القضاء الموالى والمولدون والبربر. وأحسن مثل لذلك يحيى بن يحيى الليثي قاضي قضاة الأندلس ، وكان من أصل بربرى ، ومن قبيلة مصمودة ، وكان قاضي الجماعة يختار غالباً من قضاة الأقاليم الأندلسية الذين تقلدوا بعض مناصب الدولة الهامة (٢) وكان قاضي الجماعة يقيم بقرطية حاضرة الدولة الأموية في الأندلس ، ويعين من قبل الأمير أو الخليفة . وينوب عنه في الأقاليم قضاة يسمى كل منهم مسدد خاص : وكان القرآن والسنة مصدر التشريع في الأندلس ، ويسير ، ويسير القضاة في الأندلس والمغرب حتى اليوم ، على وفق مذهب الإمام مالك بن أنس ، ويقوم بتنفيذ هذه الأحكام الحكام والولاة . و من اختصاصات القاضي أيضاً الإشراف على موارد الأحباس ، وسجلات الفتاوى الفقهية (۳) ، والإشراف على الصلاة في أيام الجمع والأعياد بالمسجد الكبير بقرطبة : أو بمسجد الزهراء الذى بناه عبد الرحمن الناصر بمدينة الزهراء ، والدعاء في صلاة - ٢٥٣ ، انظر كتابي تاريخ الدولة الفاطمية ص ٣١٦ - ٣١٨ . (1) المصدر نفسه ٢٤٨ ص (۲) المقرى : نفح الطيب ج ۱ ص ۱۰۳ (۳) أنشىء هذا السجل في سنة ٢٩١ ه . وكان قاضي القضاة يستفتى الفقهاء في بعض القضايا المعروضة عليه ، واتخذ من هذه القضايا سجلا عاماً أصبح مرجعاً هاماً لقضاة الأنداس
الجزء 4 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.