تاريخ ابن خلدون - ط الأفكار — الصفحة ٢٥٨

علم المنطق ٢٥٨ الفن فصارت مقالاته تسعاً وترجمت كلها في الملة الإسلامية الفرد والزمن الفرد والخلاء بين الأجسام ونفي الطبيعة والتركيب وكتبها وتناولها فلاسفة الإسلام بالشرح والتلخيص كما فعله العقلي للماهيات. وأن العرض لا يبقى زمنين، وإثبات الحال، الفارابي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس، ولابن سينا وهي صفة الموجود، لا موجودة ولا معدومة، وغير ذلك من كتاب الشفاء استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلها. قواعدهم التي بنوا عليها أدلتهم الخاصة. ثم ذهب الشيخ أبو ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق وألحقوا بالنظر في الحسن، والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق إلا أن أدلة العقائد منعكسة بمعنى أنها إذا بطلت بطل مدلولها. ولهذا رأى الكليات الخمس ثمرته وهي الكلام في الحدود والرسوم نقلوها المادة وهي هي من كتاب البرهان. وحذفوا كتاب المقولات؛ لأن نظر المنطقي فيه القاضي أبو بكر أنها بمثابة العقائد والقدح فيهـا قـدح في العقائد بالعرض لا بالذات. وألحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس لابتنائها عليها. وإذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على التركيب وإن كان من كتاب الجدل في كتب المتقدمين لكنه من توابع الكلام العقلي، وإثبات الكلي الطبيعي في الخارج لينطبق عـلـيـه الـكـلـي في القضايا ببعض الوجوه، ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاجه الذهني المنقسم إلى الكليات الخمس، التي هي الجنس والنوع للمطالب على العموم لا بحسب مادة وحدقوا النظر فيه بحسب والفصل والخاصة والعرض العام، وهذا باطل عند المتكلمين. الكتب الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر والكلي والذاتي عندهم إنما اعتبار ذهني ليس في الخارج ما يطابقه. والسفسطة. وربما يلم بعضهم باليسير منها إلماماً وأغفلوها كأن لم أو حال عند من يقول بها فتبطل الكليات الخمس والتعريف المبني تكن وهي المهم المعتمد في الفن. ثم تكلموا فيما وضعوه من ذلك عليها. والمقولات العشر ، ويبطل العرض الذاتي، فتبطل ببطلانـه كلاماً مستبحراً ونظروا فيه من حيث إنه فن برأسه لا من حيث القضايا الضرورية الذاتية المشروطة في البرهان وتبطل المواضع التي إنه آلة للعلوم فطال الكلام فيه واتسع. وأول من فعل ذلك الإمام لباب كتاب الجدل. وهي التي يؤخذ منها الوسط الجامع بين فخر الدين بن الخطيب ومن بعده أفضل الدين الخونجي وعلى الطرفين في القياس، ولا يبقى إلا القياس الصــوري، ومـــن كتبه معتمد المشارقة لهذا العهد. وله في هذه الصناعة كتاب كشف التعريفات المساوئ في الصادقية على إفراد المحمود، لا يكون أعم الأسرار وهو طويل مختصر الموجز وهو حسن في التعليم ثم مختصر منها، فيدخل غيرها، ولا أخص فيخرج بعضها، وهو الذي يعبر الجمل في قدر أربعة أوراق أخذ بمجامع الفن وأصوله يتداولــه عنه النحاة بالجمع والمنع والمتكلمون بالطرد والعكس، وتنهدم المتعلمون لهذا العهد فينتفعون به وهجرت كتب المتقدمين أركان المنطق جملة. وإن أثبتنا هذه كما في علم المنطق أبطلنا كثيراً مقدمات المتكلمين فيؤدي إلى إبطال أدلتهم على العقائد كما وطرقهم كان لم تكن وهي ممتلئة من ثمرة المنطق وفائدته كما من مر. فلهذا بالغ المتقدمون من المتكلمين في النكير على انتحال المنطق وعدوه بدعة أو كفراً على نسبة الدليل الذي يبطل. والمتأخرون من لدن الغزالي لما أنكروا انعكاس الأدلة، ولم يلزم تعلمه وتعليمه. وجاء المتأخرون من بعدهم من لدن الغزالي عندهم من بطلان الدليل بطلان مدلوله، وصح عندهم رأي أهـــل المنطق في التركيب العقلي وجود الماهيات الطبيعية وكلياتها في والإمام ابن الخطيب فسامحوا في ذلك بعض الشيء. وأكب الناس على انتحاله من يومئذ إلا قليلاً، يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين الخارج، قضوا بأن المنطق غير مناف للعقائد الإيمانية. وإن كان فينفرون عنه ويبالغون في إنكاره. فلنبين لك نكتة القبول والرد في منافيا لبعض أدلتها، بل قد يستدلون على إبطال كثير من : المقدمات الكلامية، كنفي الجوهر الفرد والخلاء وبقاء الأعراض وغيرها، ويستبدلون من أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة أخرى يصححونها بالنظر والقياس العقلي. ولم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوجه. وهذا رأي الإمام والغزالي وتابعهما لهذا قلناه. والله الهادي للصواب. اعلم أن هذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله . من متقدمي السلف والمتكلمين. وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه وحظروا تلك ذلك، لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم، وذلك أن المتكلمين لما وضعوا علم الكلام لنصر العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، كانت طريقتهم في ذلك بأدلة خاصة وذكروها في كتبهم كالدليل على حدث العالم بإثبات الأعراض وحدوثها. وامتناع خلو الأجسام عنها، وما لا يخلو عن الحوادث حادث. وكإثبات التوحيد بدليل العهد، فتأمل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآخذهم فيما يذهبون التمانع. وإثبات الصفات القديمة بالجوامع الأربعة إلحاقاً للغائب إليه. والله الهادي والموفق للصواب. بالشاهد وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم. ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد قواعد وأصول هي كالمقدمات لها مثل إثبات الجوهر
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.