١٤٣
ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة
الدولة بما انكبح من أعنتهم، وصار الموالي والصنائع مساهمين لهم فإن صاحب هذا الغرض إذا كان هو الملك نفسه، فلا تمكنه الرعية في القيام بالدولة وتمهيد الأمر؛ فينفرد صاحب الدولة حينئذ من ذلك طرفة عين، ولا أهل العصبية المزاحمون له، بل في ظهور بالجباية أو معظمها، ويحتوي على الأموال ويحتجنها للنفقات في ذلك منه هدم لملكه وإتلاف لنفسه بمجاري العادة بذلك؛ لأن ريقة مهمات الأحوال، فتكثر ثروته وتمتلئ خزائنه ويتسع نطاق جاهه الملك يعسر الخلاص منها، سيما عند استفحال الدولة وضيق ويعتز على سائر ،قومه، فيعظم حال حاشيته وذويه من وزير نطاقها وما يعرض فيها من البعد عن المجد والخلال والتخلق وكاتب وحاجب ومولى وشرطي ويتسع جاههم، ويقتنون الأموال بالشر، وأما إذا كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطان وحاشيته وأهل الرتب في دولته، فقل أن يخلى بينه وبين ذلك. أما
ويتأثلونها.
ثم إذا أخذت الدولة في الهرم بتلاشي العصبية وفناء القبيل أولاً فلما يراه الملوك أن ذويهم وحاشيتهم بـل وسـائر رعايـاهـم الماهدين للدولة احتاج صاحب الأمر حينئذ إلى الأعوان والأنصار، مماليك لهم مطلعون على ذات صدورهم، فلا يسمحون بحل ولكثرة الخوارج والمنازعين والشوار وتوهم الانتقاض فصار ريقته من الخدمة ضناً بأسرارهم وأحوالهم أن يطلع عليها أحد. خراجه لظهرائه وأعوانه وهم أرباب السيوف وأهل العصبيات وغيره من خدمته لسواهم، ولقد كان بنو أميـة بـالأندلس يمنعون وأنفق خزائنه وحاصله في مهمات الدولة، وقلت مع ذلك الجباية أهل دولتهم من السفر لفريضة الحج لمـا يتوهمونه من وقوعهم لما قدمناه من كثرة العطاء والإنفاق، فيقل الخراج وتشتد حاجة بأيدي بني العباس؛ فلم يحج سائر أيامهم أحد من أهل دولتهم، الدولة إلى المال، فيتقلص ظل النعمة والترف عن الخواص وما أبيح الحج لأهل الدول من الأندلس إلا بعد فراغ شأن والحجاب والكتاب بتقلص الجاه عنهم، وضيق نطاقه على الأموية ورجوعها إلى الطوائف. وأما ثانياً فلأنهم وإن سمحوا بحل صاحب الدولة ثم تشتد حاجة صاحب الدولة إلى المال وتنفق أبناء ربقته فلا يسمحون بالتجافي عن ذلك المال لما يرون أنه جزء من البطانة والحاشية ما تأثله آباؤهم من الأموال في غير سبيلها من مالهم كما يرون أنه جزء من دولتهم، إذ لم يكتسب إلا بها وفي إعانة صاحب الدولة، ويقبلون على غير ما كان عليه آباؤهم ظل جاهها، فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المال والتقامه كما المناصحة ويرى صاحب الدولة أنه أحق بتلك هو جزء من الدولة ينتفعون .به ثم إذا توهمنا أنه خلص بذلك
وسلفهم من أ
المجد بعد أن
الأموال التي اكتسبت في دولة سلفه وبجاههم، فيصطلمها وينتزعها المال إلى قطر آخر، وهو في النادر الأقل، فتمتد إليه أعين الملوك منهم لنفسه شيئاً فشيئاً وواحداً بعد واحد على نسبة رتبهم وتنكر بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتخويف تعريضـا أو بالقهر الدولة لهم، ويعود وبال ذلك على الدولة بفناء حاشيتها ورجالاتها ظاهراً، لما يرون أنه مال الجباية والدول، وأنه مستحق للإنفاق في وأهل الثروة والنعمة من بطانتها، ويتقوض بذلك كثير من مباني المصالح وإذا كانت أعينهم تمتد إلى أهل الثروة واليسار المتكسبين يدعمه أهله من وجوه المعاش فأحرى بها أن تمتد إلى أموال الجباية والدول التي وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسية في بني تجد السبيل إليه بالشرع والعادة، ولقد حاول السلطان أبو يحيى ويني سهل وبني طاهر وأمثالهم، ثم في الدولة زكريا بن أحمد اللحياني تاسع أو عاشــر مـلـوك الحفصيين بأفريقـة الخروج عن عهدة الملك و الأموية بالأندلس عند انحلالها أيام الطوائف في بني شهيد وبنى واللحاق بمصر فراراً من طلب صاحب أبي عبدة وبنى حديرة وبني برد وأمثالهم، وكذا في الدولة التي الثغور الغربية لما استجمع لغزو تونس، فاستعمل اللحياني الرحلـة
قحطبة
برمك ويني
ويرفعوه.
أدركناها لعهدنا. سنة الله التي قد خلت في عباده.
فصل
إلى ثغر طرابلس يوري بتمهيده، وركب السفين من هنالك
المال
من
وخلص إلى الإسكندرية بعد أن حمل جميع ما وجده ببيت ا الصامت والذخيرة، وباع كل ما كان بخزائنهم من المتاع والعقار
ولما يتوقعه أهل الدولة من أمثال هذه المعاطب صار الكثير والجواهر، حتى الكتب، واحتمل ذلك كله إلى مصر ونزل على منهم ينزعون إلى الفرار عن الرتب والتخلص من ربقة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون سنة . سبع عشرة من المائة الثامنة بما حصل في أيديهم من مال الدولة إلى قطر آخر، ويرون أنه أهنا فأكرم نزله ورفع مجلسة ولم يزل يستخلص ذخيرته شيئاً فشيئاً لهم وأسلم في إنفاقه وحصول ثمرته. وهو من الأغلاط الفاحشة بالتعريض إلى أن حصل عليها ولم يبق معاش ابن اللحياني إلا في والأوهام المفسدة لأحوالهم ودنياهم. جرابته التي فرضت له إلى أن هلك سنة ثمان وعشرين حسبما واعلم أن الخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسير ممتنع نذكره في أخباره. فهذا وأمثاله من جملة الوسواس الذي يعتري
ص ١٤٣