القرآن والملحدون — الصفحة ٣٩٧

والانحراف هي خصوصيات متصلة بطبيعة كل منهما وواجباته ولا تنقص ولا تخل في مساواتها التامة معه في الإنسانية والتكاليف والحقوق والواجبات والمباحات والمحظورات ، والأهلية المدنية مما أقره القرآن بكل قوة وصراحة . خ - إن ما جاء في القرآن من التنبيه على أن الله رفع بعض الناس على بعض درجات و فضل بعضهم على بعض في الرزق هو بسبيل تقرير واقع ومظهر اجتماعي عام ، وليس هو بسبيل تقرير وإقرار دوام هذا الواقع وعدم احتمال التبدل فيه ، فهذا لا يصح وروده ، لأن ذلك مظهر لتفاوت الناس في المواهب والاستعداد والنشاط ، وهذا التفاوت متحول ومتبدل متطور ، وتكون نتائجه كذلك متحو لة متبدلة متطورة ، ولهذا فنرى أناساً في يوم مرتفعين على غيرهم متمتعين بسعة رزق أكثر من غيرهم ، ونرى في يوم آخر غيرهم قد ارتفع بعد ضعة ، واتسع رزقه بعد ضيق ، ونري المرتفع قد نزل ، والموسع في الرزق قد ضاق وهكذا . وهذه سنة الحياة التي هي سنة الله ونظامه في الحياة الاجتماعية والبشرية ، ولقد خوطب المسلمون عامة بدون فرق بين غني وفقير وضعيف وقوي بكل الواجبات والحقوق على قدم المساواة ، ومع ذلك فاذا سارت الدولة وفق تلقينات القرآن وحالت دون استقطاب الثروة والاستعلاء لفئة محدودة ، ونظمت تداول الثروة بين مختلف الفئات ، وجعلت كل الناس سواسية أمام الحق والعدل والفرص تزعزع الركن الأساسي لهذا التفاوت وخف حتى يزول د - إن القرآن في إقراره الرق إنما نظم نظاماً واقعاً شائعاً في الدنيا ، ولم ينشئه ، ولم يقصد إقراره كنظام اجتماعي واجب الاستمرار أو إيجاب التمايز الطبقي به ، وقد أوجب إطلاق سراح الأسرى الذين هم المادة الرئيسية للرق بالمن أو الفداء ، واحتوى أوامر وتوصيات وتلقينات وتشريعات في صدد ما أجاز بقاءه رقيقاً تؤدي إلى تحريره سواء في الحض على عتق الرقاب ، وتحميل بيت المال واجباً في ذلك أم في اجازته شراء الرقيق نفسه (۱) ، أم في تحرير الأمة التي تلد من سيدها ، أم في تقرير (۱) هذا يسمى المكاتب ، وبمجرد الاتفاق بينه وبين مالکه يصبح کنتبه له ، ويصح أن يأخذ الزكاة ليستعين بذلك على شراء نفسه. Sp - ۳۹۷-
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.