وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله
ورسوله .
•
وقد اعترف بمواقف المؤمنات المماثلة في كل ذلك لمواقف المؤمنين في قوله :
( فأستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار (۰) آل عمران : ١٩٥
ونتيجة لذلك يكون لها من حيث المبدأ الحق والمجال في مشاركة الرجل في مختلف المسائل العامة وشؤون الدولة والحكم بما في ذلك المؤسسات والمجالس باستثناء رئاسة الدولة ، لأن هناك حديثاً يشجب ذلك ، وما في القرآن من نصوص يتميز فيها الرجل عنها ، إنما هو في شؤون خاصة ، ومحدودة متصلة بالحياة الزوجية وبطبيعة كل منهما ، وليس من شأنه نقض ذلك (۱) وما يورده بعضهم من حجج وأقوال لا ترتكز
(1)
ومع ذلك فالقرآن قرر أن للزوجة في هذه الحياة من الحقوق على زوجها مثل التي له عليها مما سوف نزيده شرحا بعد ، ويذكر بعضهم آية سورة البقرة فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخسرى البقرة : ۲۸۲ ، التي تفيد أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين ، ويذكر بعضهم ماتفيده آيات المواريث للذكر مثل خط الأنثيين آل عمران : ۱۱) ، كناقض للمساواة التامة بين الرجل والمرأة ، والنصوص التي تسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والمركز والمواقف والتبعات والتكاليف أشمل وأقوى من ان ينقضها هذان الأمران الثانويان جدا بالنسبة الى ذلك من جهة ، وهناك ما يصح أن بورد في صددهما من جهة أخرى . ففي آيات سورة النساء (۱٥) والمائدة (١٠٦) والنور (۳) والطلاق (۲) ذكر للشهادات والشهود في معرض اثبات الفاحشة والزنا والوصية وعدة الطلاق ، ولا تذكر صفة الشاهد ، والمتعارف المسلم به هو أن كل ما ذكر المؤمنون اطلاقا في القرآن بدون قرينة يشمل المؤمنات أيضا بحيث يمكن ان يكون في ذلك تعديل ، وآية البقرة الى هذا في صدد إحضار شهود للشهادة وليس في صدد شهادة شهود واقعة حادثة ، وقد احتوت تعليلا
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦