۸۳
للتجارة فلا بد من نية مميزة وإن لم يجددها في كل تصرف بعد فراغ الشراء مثلا برأس المال ولا فيما قصد به التجارة بعد التملك أو مجلس العقد ولا فيما ملك بغير معاوضة كالارث والهبة بغير ثواب والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والغرض وإن اقترن به نية التجارة ولا فما نص آخر الحول ناقصا عن النصاب كان شترى عشرين قطعة من الثياب بمائة ربيه مثلا أو عشرين ثم بأعاه أخر الحول بثلاثين ربية فإنه ينقطع حول التجاره فإذا أشترى ما عرضا آخر بنية التجارة انعقد حولها من شرائها خلاف مالو باعه بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق فافهم ولا فيما قصد للفنية أى الأمساك للاستعمال ولا يضر جرت الاستعمال بقصد القنية ولا فى أقل الحول ولا يشترط كونها نصابا الا فى آخر الحول فلو اشترى بزا للتجارة بعشرين ، مية ثم بلغ آخر الحول مائة ربيــة وجبت زكاتها وواجبها ربع عشر القيمة فلايجوز الإخراج من عين العرض فإن ملك العرض بنقد كان اشتری خمسين كيسا حنطة بالفين ربية مثلا قوم بها فيحرج من عينها خمسين ربيـة سواء أكانت هي الغالبة أم لا أو بعرض أو بخلع أو نكاح أو صلح عن دم فبغالب نقد البلد (۳) هو دفين الجاهلية وهم من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره ولا تجب فيه
ص ٨٣