۷۱
لم تصح الجمعة فى تلك الخيام ونجب عليهم إن سمعوا النداء من محلها والا فلا (۲) في تلك البلد ولو عظمت وكثرت مساجدها كما قاله الشافعى لانه صلى الله عليه وسلم واالخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة ولان الاقتصار على واحد أفضي الى المقصود من إظبار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة قال الشافعى لوجاز فعلها في مسجدين لجاز في مساجد العشائر ولا يجوز إجماعا الا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان بأن لم يكن فى محل الجمعة موضع يسع من يغلب فعلهم لها عادة بلا مشقة ولو غير مسجد كشارع أو بعدت أطراف البلد بان لا يبلغهم النداء بشروطه فيجور التعدد للحاجة هذا هو المعتمد لا بمن تلزمه واو لم يحضر ولا بجميع أهل البلد كما قيل بذالك فافهم قال الزيادي والمتعد أن العبرة بمن يحضر وإن لم تلزمه الجمعة والذى استظهره الخطيب في المغنى أن العبرة فى العسر بمن يصلى ونقله عرشيخه الشيخ زكريا الأنصارى فالاحتياط لمن صلى جمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا فلو سبقها جمعة في محل لايجوز التعدد فيه فالصحيحة السابقة واللاحقة باطلة فيجب على أهلها صلاة الظهر أو قارنتها جمعة أخرى كان وقعا معا أوشك في السبق والمعية فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة أخرى عند اتساع الوقت وتستحب إعادة الظهر في صورة الشك أو علم السبق ولم تعلم عين السابقة كان سمع مريضا أو مسافرا أن تكبيرتين متلاحتمتين فاخبرا بذالك مع جهل المتقدمة منها فتجب عليهم الظهر والله أعلم
ص ٧١