الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية — الصفحة ٦٠

تضع قدر ربح (۱) وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى رجع سبب ولكن متاخر منها كالاستخارة وصحح النووي رحمه الله تعالى في الروضة والمجموع هنا أن الكراهة للتحريم وصحح في التحقيق وفى الطهارة من المجموع أنها للتنزيه والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه أن الأولى تقتضى الإثم والثانية لا تقتضيه وإنما أثم هنا حتى على القول بأن الكراهة للتنزيه للتلبس بالعبادة الفاسدة لأن النهى اذا لذات العبادة أولازمها اقتضى الفساد سواء كان للتحريم أو للتنزيه وبأثم فاعلها كما هو مقرر فى الأصول ، والفرق بين كراهة التحريم والحرام أن كلا يقتضى الإثم أن كراهة التحريم ما ثبت بدليل مع يحتمل التأويل والحرام ماثبث بدليل قطعي لا يحتمل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أما التي لها سبب متقدم كالفائته والمنذورة وتحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الطواف أو مقارن كالاستسقاء والكسوف فلا يحرمان في شيء من هذه الأوقات وهذا اكله فى غير حرم مكة أما فيه فلا تحريم مطلقا (۱) صلى الصبح أم لا وهذا فى رأى العين والا فالمسافة بعيدة وتستمر الكراهة الى أن ترتفع قدر سبعة أذرع تقريبا فيما يظهر لنا وهذ االوقت وعند الاستواء وعند الغروب فلنهى متعلق بالزمان وبعد صلاة الصبح والعصر فالنهي متعلق بالفعل وتجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهـــة الوقت كما لوصلى الصبح وطلعت الشمس فتكره له الصلاة حينئذ من جهه الفعل ومن جهه الزمن
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.