الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية — الصفحة ٢٥

ولم يكن ساتر فلا يجب عليه إمرار التراب ولا الماء على الجوح ولا يجب عليه القضاء في هاتين الصورتين ، واذا كان على الجرح جميرة أو عصابة أو مرهم أو خرقة ولا يمكن نزعها لخوف ضرر من ذهاب نفس أو عضو أو منفعة أو زيادة ألم غسل الصحيح، وتيمم عن الجريح ويدخل وقت التيمم عند غسل الجرح فاذا كان مثلا الجرح في الرجلين لا يجوز له التيمم حتى يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ثم يتيم ، واليدان والرجلان العضو الواحد وحاصل مسئلة الجبيرة وغيرها اذا كانت في الوجه واليدين وجبت على المتيمم الاعادة ، واذا كانت في غير الوجه والبدين ، فان أخذت من الصحيح : أى البشرة الصحيحة زيادة على قدر الاستمساك وجبت الاعادة وكذا إن وضعها على حدث وأخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فان من الصحيح شيئا بان كانت على قدر الجرح لم تجب الاعادة مطلقا أى سواه وضعها على ظهر أو حدث ، وكذا اذا وضعها على ظهر ولم تأخذ من الصحيح بقدر الاستمساك. . نظم بعضهم صورها في قوله - (ولا تعد والستر قدر علة أو قدر الاستمساك في الطهارة) (وإن يزد عن قدرها فأعد مطلقا وهو بوجــــه أو يد) قل و تأخذ و علم مما تقدم إن أمكن نزع القطنة أو الجبيرة أو الخرقة وجب نزعها ولا يكفى المسح حينئذ (تنبيه) لا ترتيب بين التيمم وغسل الصحيح للجنب والحائض فيجوزان يغتسل ثم يتيهم يتيهم ثم يغتسل وهو السنة (٢) ولو في المستقبل صونا للروح و يلحق به احتياجه لمجن دقيق وطبخ طعام بلحم وغيره والمحترم
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.