سنة ٥٦٤ هـ
۵۹
نور الدين بمقالته، فأجاب نور الدين إلى أن يكون الاجتماع على ظهر بالميدان الأخضر. وركب نور الدين من الغد في وجوه دَوْلَته وخواص مملكته في أحسن زي وأكمل شارة. فلما دخل الميدان ركب شاور من الجَوْسَق، والتقيا في وسط الميدان بالتحية فقط، ولم يترجل أحد منهما لصاحبه. ثم سارا من موضع اجتماعهما، وهو نصف الميدان إلى آخره، ثم انفصلا من هناك، وعاد نور الدين إلى قلعة دمشق، وأخذ من وقته ذلك في جمع العساكر .
وأما ضِرْغام فإنه حين استقرَّ به الأمر أنشأ كتاباً إلى نور الدين، على يد علم الملك ابن النَّحَّاس (۱) ، يُظهر فيه الطَّاعة ويعرّض بخِذلان شاور، فأظهر نور الدين لعلم الملك القبول في الظاهر، وهو مع شاور في الباطن، وأجاب عن الكتاب، وانفصل علم الملك عن دمشق. فلما كان بظاهر الكَرَك أخذه فيليب بن الرفيق الفرنجي، وحصل على جميع ما كان معه وا وانهزم علم الملك بنفسه، وتوجه إلى
وفي
الساحل، وسار إلى مصر. هذه الأيام أنفذ نور الدين واستحضر أسد الدين شيركوه من إقطاعه من الرحبة، وكان نور الدين قد تيمن بأسد الدين، وتبرك بميمون نقيبته، لأنه لم يرسله في أمر إلا نجح، ولم يولجه في مضيق إلا انفتح . ولما حضر أسد الدين إلى دمشق أخلاه نور الدين، وتحدث بأشياء في أمر مصر، وأمره بالاستعداد وكان نور الدين قد أزاح علة العسكر الذي يريد تسييره إلى مصر، فخرج من يومه . وكان شاور قد أطمع نور الدين في أموال مصر، ورغبه في ملكها، وأنه إذا ملكها كان من قبله فيها .
معه
ولما بلغ شاور استتباب أمر العسكر سأل عن المقدم عليه، فقيل له أسد الدين شيركوه، فلم يطب له ذلك، لأنه ظَنَّ أن التقدمة تكون له، فلما رُوحم بهذا العود سُقِطَ في يده، وَفُتْ في عَضُده، ولم يجد بدا من المسير، فخرج واجتمع
معه
من
(۱) علم الملك ابن النحاس : هو أبو فراس يحيى بن جعفر بن عبد الجليل، الحميري المصري، من أمراء الدولة المصرية خدم السلطان صلاح الدين، وقدم الشام في خدمة الملك المظفر، تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب أورد له العماد الكاتب نتفاً . أشعاره. وقال ابن الفوطي: كان جده يعرف بالقائد مصطنع الدولة، ويعرف بابن النحاس، ولم يكن في أجداده من كان نحاساً، إنما ابتاع داراً بالإسكندرية من رجل يعرف بابن النحاس، فلما سكن الدار قيل له : ابن النحاس، وهو من ولد تميم بن المعز الصنهاجي، توفي سنة ٥٨٩هـ . (انظر خريدة القصر» قسم شعراء مصر ۱۲۳ ، تلخیص مجمع الآداب، لابن الفوطي ٦٣٠/٤ - ٦٣١ .
۱۲۱/۲
الجزء 2 — ص ٥٩