S
وإن نفي ذلك عنه ، وأعلن بالبراءة منه ، مثل قول « المخترعة» : انكرت المطرفية » أربعمائة وستين آية . وهذا أحد وهذا أحد وجوه كفرهم ، وقالت المطرفية » : نحن تبرأ إلى الله من انكار آية أو بعض آية ، أو انكار شيء مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو جاء به من كتاب أو سنة ؛ فقالوا : إن ذلك لازم لكم أليس الله يقول : نهب لمن نشاء « اناثاً ونهب لمن نشاء الذكور أو نزوجهم ذكرانا واناثا » وأنتم تقولون ذلك بالانفعال عن الطبائع الأربع فقد أنكرتم هذه الآية ، وعلى هذا النحو من الالزام في سائر الآي » وقالت « المطرفية » : نلزمكم انكار هذه الآية بنظير هذا الالزام بأن الله لم يخلق شيئا ولا وهبه ، إذ ليس لله عندكم في المخلوقات إلا مجرد اكتساب الصفة ؛ فانه لو حلف حالف بطلاق امرأته ما خلق الله شيئا لم يحنث ولم يك منكراً لقوله « خالق كل شيء » إذ لم يخلق الله شيئا ؛ ! ونظير ذلك مما هو في هذا المسلك الالزامي ؛ فهذا تحقيق ما بين الطائفتين من المقالات وان تعددت مفردات المسائل
6
« و « المخترعة » انها سموا بذلك لقولهم باختراع الله الأعراض في الأجسام ، ثم لم تزل نار العداوة بين هاتين الفرقتين مشبوبة تتزايد وكان رأي الأمير المنتصر وابني أخيه رأي من لا يكفر بالالزام والتأويل من أهل البيت كالمؤيد بالله ورواه عن الجميع من أهل البيت فقال في الزيادات : لا أرى فيما يحفظ أحداً يكفر بالالزام ، وقال مثل ذلك القاضي عبد الله في شرح الزيادات في شرح هذا الموضع ، قال : وهذا الذي يصححه أصحابنا وهو المعوّل عليه ، ومراد المؤيد بالله إنه لم يرد ذلك لأحد من المتقدمين وإلا فقد ذهب محمود وغيره إلى ذلك وكذا قال القاضي عبد الله في تعليق الشرح : إن الجمهور لا يكفر بالالزام ولا يفسق ، وقال محمود : بل يكفر به ويفسق ، وما قاله ضعيف لأنه لو صح لزم تكفير كثير من أهل المذاهب وتفسيقهم ، والفسق والكفر انما يكونان بما يدين به المكلف قولاً أو عملاً أو اعتقاداً لا ما ينكره ويبرأ منه [لوحة : ٢٠٤ - ٢٠٥]
الالزام ودار الكفر ودار الحرب : ثم استرسل ابن الوزير ( وأورد أقوال فقهاء آخرين في الموضوع حتى قال : « والالزام : هو أن يلزم الغير على ما يقول به ما لا يقول به ؛ وإلى
١٤٣
الجزء 3 — ص ١٤٣