تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي 1-4 — الصفحة ١٠٠٧

وإذاً ؛ « فليس من حق أحد - كما يقول الأستاذ خالد محمد خالد ـ أن يلزم الناس برأيه وباجتهاده، وأن يلبسه وحده ثوب الشرعية دون بقية الآراء » . وإذاً ؛ فكيف تورّط الامام عبد الله بن حمزة في هذه القضية المفجعة ؟ كيف يقدم على تكفير فئة من طائفته الزيدية .. وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ، ويصومون ، ويزكون ، ويحجون البيت العتيق ، بل ويقولون بأفضلية علي، ويجهرون بالأصول الخمسة ويُؤذنون بحي على خير العمل ؟ ، وليس ذلك فحسب بل ويبيح تتبع مدبرهم ، وسبي نسائهم وذراريهم وهل كان إبنه حين قال في شرح أرجوزة أبيه في صفات الخيل ما لفظه : « ولا إشكال في جواز المثلة بالمجبرة والمشبهة والباطنية و « المطرفية » ، لأنهم لا يَخلُونَ عن « الردّة » ، أو كونهم كفاراً أصلاً ، والله أعلم أي الوجهين ؟ لأنهم لم يدخلوا في الاسلام على الحقيقة بوجه فيخرجوا منه » ! هكذا قال الأمير أحمد بن الامام عبد الله بن حمزة في كتاب تاريخ الخيول العربية ص : ١٤ ! فهل هذا الرأي يمثل رأي الامام ؟! وكيف يقول إن المطرفية لم يدخلوا في الاسلام وهم أبناء « زيود » ، ويزعمون أن كل آراءهم الفقهية والأصولية مستمدة من الهادي يحيى بن الحسين ، وقد كان شيخ الزيدية القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام أحدهم قبل أن يفارقهم ويخالفهم في آرائهم الفقهية والأصولية ؟! فهل كان كافراً ثم أسلم ؟! وهل أصدر الامام فيهم تلك الأحكام قبل أن يعترضوا على سياسته إزاء الغزّ» ويطلبون منه بواسطة السيد العفيف محمد بن المفضل ان لا يهادنهم ، ولا يعقد صلحاً معهم أم بعد ذلك ؟ وهل بدأ هو بحربهم بعد موت وزيره ونصيره ، والذي كان يدافع عن المطرفية السيد العفيف ؟ أم هم الذين شهروا السيف عليه مع « المشرقي » كما سبق ؟ لا أنكر التضليل بل التقتيل ! . أنا لا أنكر على الامام عبد الله بن حمزة أن يضلّل « المطرفية » ، ۸۱ فقد
الجزء 3 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.