المبحث السابع: المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز وبعض اجتهاداته الفقهية
(1)
طالب الصفات (2)
(2)
327
، وذهب الأئمة الأربعة إلى موافقة عمر بن عبد العزيز في كل أو جل هذه
2 - في حكم القاضي في ما استبان له ويرفع ما التبس عليه : قد يكون هناك بعض القضايا المتشابكة والتي أمرها يحيّر القاضي فهل يحكم القاضي فيها وإن لم يظهر له الحق أم يتركها لمن هو أعلم منه ؟ لقد قرر عمر بن عبد العزيز قراراً هو درس في القضاء يجب أن يعمل به إلى يوم القيامة، ذلك أنه يرى أن القاضي إن تبين له الحق حكم به وإن لم يظهر له فلا يترك القضية وإنما يرفعها إلى من هو فوقه لينظرها (3) . عن ميمون بن مهران أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يشكو شدة الحكم والجباية - وكان قاضي الجزيرة وعلى خراجها - قال : فكتب إليه عمر : إني لم أكلفك ما يُعنتك أجب الطيب، واقض بما استبان لك من الحق، فإذا التبس عليك أمر فارفعه إليّ ، فلو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه، ما قام دين ولا دنيا (4) . وهذا الأثر يبين أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس في العلم ولا في الفهم سواء بل هم درجات في ذلك والذي يولي القضاء عليه أن يحكم بين الناس الذين ولي أمرهم وذلك فيم ظهر له من الحق، فإذا شق عليه أمر من هذه القضايا فعليه أن يستشير أهل العلم في بلاده، فإن لم يجد عندهم معرفة لهذا الأمر رفعه إلى من هو أعلم منه أو إلى ولى الأمر ليحول هذه القضية إلى غيره، أو ليحكم فيها إن كان من أهل العلم (3) ، وكان عمر بن عبد العزيز له مجالس علمية يستشير فيها العلماء والفقهاء وأصحاب الرأي في أمور الدين والدنيا، وكان يقتطع من أوقات راحته في الليل الذي أدرك عمر كم هو حيوي للتوصل إلى الحقائق وقد أعرب عن إدراكه العميق لما يأتي عن التقاء الأفكار من نتائج فكرية إيجابية ، عندما سأله رجاء بن حيوة يا أمير المؤمنين نهارك كله مشغول، وهذا جزء من الليل وأنت تسمر معنا ؟ فقال عمر : يا رجاء، إن ملاقاة الرجال تلقيح لألبابها، وإن المشورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة، لا يضل معهما رأي ويقعد معهما حزم (6). وجدت ملاقاة الرجال تلقيح لألبابها ( 7 ) .
(1) المغني (39) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 485).
(2) حاشية ابن عابدين (3054 روضة الطالبين (97.95/11) جواهر الإكليل (2/ (221) المغني (43.39/9 ،
.(50
(3) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 487).
(4) الخراج لأبي يوسف، ص: 240، 241.
(5) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 488) .
(6) ملامح الانقلاب الإسلامي، ص: 186 ، عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص: 124.
(7) ملامح الانقلاب الإسلامي، ص: 186.
الجزء 2 — ص ٣٢٧