أنها استخدمت في اتجاهين: الأول : تمويل المشاريع التي تخدم التجارة، والتي تتصل بالنقل والمواصلات وبتحديث الموانىء مثل : قناة السويس، وموانىء الإسكندرية وبيروت، وسكك الحديد في مصر والشام وشركة لنج للنقل النهري في العراق. والثاني : تقديم رؤوس أموال لتشجيع إنتاج الحاصلات للسوق الغربية، مثل القطن وقصب السكر في مصر، والحرير في لبنان، وذلك لخدمة الاقتصاد الغربي المتوسع . وكان ذلك بداية لربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الغربي.
مع
وكان لرأس المال الغربي دور أخطر . إذ أن التحديث في الجيش والإدارة والحياة ظهور حكام ببرامج إصلاح أو تحديث طموحة مثل قناة السويس)، كل ذلك أدى إلى التوسع في الإنفاق بما يتجاوز الموارد الممكنة ليثقل الدولة بالتزامات تفوق قدرتها ولتدفعها إلى القروض، وهنا دخل رأس المال الغربي في الدولة العثمانية، وفي خصوصا في الربع الثالث للقرن التاسع عشر .
مصر
لقد أدى ذلك إلى سيطرة رأس المال الأوروبي، في المواصلات وفي البنوك وفي الديون العامة، وبالتالي خضعت الدول القائمة لديون أجنبية ضخمة، حتى أعلنت الدولة العثمانية عجزها عام ۱۸۷٥م ، وتلتها مصر عام ١٨٧٦م. وأدى ذلك إلى تدخل الدول الأوروبية عن طريق هيئات الديون الغربية وتوجيه الموارد المالية في صالح المقرضين الأوروبيين، وربط الاقتصاد بصورة أوثق بحاجات الغرب كما في الدولة
العثمانية، أو بفرض الحماية كما في مصر عام ۱۸۸۲م .
لقد حصلت زيادة في الإنتاج الزراعي، وبخاصة في بعض الحاصلات التي تزايد الطلب عليها من الأسواق الأوروبية، وساعد على ذلك التحسن السريع في وسائط النقل مثل الخطوط الحديدية - في سوريا ، أو النقل النهري - كما في العراق - والبحري. وكانت هذه الزيادة تتصل بزيادة عدد السكان وبتوسيع مساحة الأراضي الزراعية لا بتحسن الأساليب، ولا دليل على التنوع في الحاصلات - خارج مصر . وكان التركيز على حاصلات تتطلبها السوق الأوروبية، وهذه قد تتغير حسب طلبات السوق. وفي هذه البلاد كان جل فائض الإنتاج الزراعي لعدد قليل من العائلات التي تمكنت من الاستحواذ على نسبة كبيرة من الأرض المزروعة .
وأدت الهيمنة الغربية إلى الاتجاه إلى تحويل هذه البلاد إلى سوق للمبيعات
الجزء 2 — ص ٣٠٨