أوراق في التاريخ والحضارة 1-4 — الصفحة ٤٤٣

القائم في أواخر الفترة الأموية وأيام المنصور وهكذا يتبين أن ما ذكره الطبري وغيره لا يمكن الركون إليه، وأن ما نسب إلى (أنوشروان يغلب عليه أثر الوضع، وأن الخليفة الثاني أفاد من الإرث الساساني في التطبيق ولكنه لم يتبع الضرائب الساسانية . يلخص يحيى بن آدم (ت) ٢٠٣هـ) ما جرى في السواد بعد الفتح، فيقول ـ نقلاً عن الحسن بن صالح : وأما سوادنا هذا فإنا سمعنا أنه كان في أيدي النبط، فلما ظهر المسلمون على أهل فارس تركوا السواد ومن لم يقاتلهم من النبط والدهاقين على حالهم، ووضعوا الجزية على رؤوس الرجال ومسحوا عليهم ما كان في أيديهم من الأرض ووضعوا الخراج وقبضوا على كل أرض ليست في يد أحد فكانت صوافي الإمام (۲)، وهو تلخيص سليم في خطوطه . إن عامة الأراضي المفتوحة اعتبرت فينا للأمة، فلم تقسم بل تركت مع زراعها (۳) وفلاحيها، لهم أن يتصرفوا فيها بالبيع أو الهبة أو التوريث مقابل دفع الخراج . ويبدو أن عمر بن الخطاب استقر على هذا الرأي بعد ترو وتقدير للأوضاع، رغم إلحاج المقاتلة في السواد (4) ، وفي الشام (۹) ، وفي . وفي مصر على تقسيمها أسوة بخيبر . (٤) (7) Mario Grignaschi, La Nihayatu'l- Arab. in B.I.F.D, Tom XXXVI 1973. pp (1) 137 - 16 - 125 ,118 83off, ESP pp . ويرى كرينياشي أن صاحب نهاية الأرب أخذ من کتاب وضع في القرن الثاني للهجرة بعنوان : سير ملوك العجم ونسب لابن المقفع. كما يبين أن عبارات الطبري الختامية عن متابعة عمر لأنوشروان ليست للطبري وإنما هي منقولة عن القصة الموضوعة . (۲) يحيى بن آدم - الخراج ، ص ۲۲ وانظر ابن رجب الحنبلي - الاستخراج لأحكام الخراج، (۳) قال يحيى بن آدم وسمعت حفص بن غياث يقول : تباع ويقضى بها الدين وتقسم في المواريث. يحيى ابن آدم، ص .٤٥ (٤) انظر البلاذري، ص ٢٦٥ - ٦ . وانظر أبو عبيد - الأموال، ص ٨١ - ٨٤ . ، ص ص . ٥٧٣ - ٥٧٦ (5) أبو يوسف ـ الخراج ، ۱۲ . وابن عساکر - دمشق ، ج ۱ (٦) ابن عبد الحكم - فتوح مصر ، ص ٨٤. البلاذري - فتوح ، ص ۲۱۸ . أبو عبيد ـ الأموال ، ص ۸۳ . ۱۵۵
الجزء 2 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.