الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي (ط. أم القرى) — الصفحة ٩٢٣٧

الجامع لابن يونس -100- كتاب الشفعة الثاني الزرع كله للبائع الذي (۱) زرعه ؛ لأنه صغير لا يحل بيعه بلا أرض، ويرد البائع الثمن كله إلى المشتري إلا ما أخذ المشتري من الشفيع في نصف الأرض، وعلى البائع للمستحق كراء نصف الأرض المستحق دون ما أخذ بالشفعة (۳) إذا استحق في إيسان الزراعة (۳). م وأنكر بعض الفقهاء (4) القرويين قوله: ورجع الزرع كله للبائع. وقال: للمشتري أن يتماسك (٥) بنصف الزرع الذي قابل النصف المأخوذ منه (1) بالشفعة؛ لأنه لم ينتقض فيه البيع؛ لأن الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ. م: وهو صواب (۷) م: () والذي قال ابن المواز من أن الزرع كله يرجع للبائع (۹) مثبت (١٠) في كتاب المختلطة، ووجه هذا القول أن الأخذ بالشفعة فيه ضرب من الاستحقاق إذ الشفعة من تؤخذ (١١) وإن كره المبتاع فاحتاط للتحريم وجعله كالإستحقاق، ألا ترى أن ابن القاسم جعل الثمرة وإن أبرت للشفيع كالاستحقاق. (۱۲) وأما أشهب فيرى (١٦) الثمرة المأبورة للمبتاع دون الشفيع كالبيع، وكذلك يكون له (١٣) الزرع في مسألتنا على مذهبه وبا الله التوفيق (١٤) . (۱) في (ج) "التي". (۲) في (ب) لوحة [۲۱/ب]. (۳) في (ج) "الزريعة". (4) في (ج) "فقهائنا". (ه) في (أب) قوله: "للشتري إن يتمسك". (1) "منه" ساقط من (أ،ج). (۷) "وهو " ساقط من (ب) وفي (ج) "أصوب". (۸) "م" ساقط . من (ب). (۹) في (أ) قوله : "يرجع كله لبائعه" ، وفي (ج) قوله: "كله لبائعه". (۱۰) في (أ) "مثله". (۱۱) في (ب) "يؤحد". (۱۲) في (ب) قوله: "فإنه يرى". (۱۳) "له" ليس في (أ). (١٤) في (ب) قوله: "والله أعلم".
الجزء 20-21 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.