الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي (ط. أم القرى) — الصفحة ٨٩٢

كتاب الصلاة A من الجامع لابن يونس والشافعي (1) ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا البيع (۲) ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولأنه (۳) عقد منع منه ؛ لأجل حق / الله فأشبه النكاح في العدة . (٤) م وإنما منع منه (٥) من لا تلزمه الجمعة لاستبدادهم بالبيع دون الساعين، فيدخل على الساعين في ذلك ضرر، فمنعوا منه ؛ لصلاح العامة . البيع (V) (٦) (۸) ۱۰۷/ج (۲) ٨٥ / ب (۱) ومن المدونة قال : وإن كان لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ إذا تبايع اثنان لا تجب عليهما ، قال : ولا يمنع أهل الأسواق البيع يوم الجمعة إلا في الساعة المذكورة . الجمعة لم يفسخ قال في العتبية والنداء الذي يحرم به التبايع (9) يوم الجمعة النداء والإمام على المنبر (1-) (۹) قال ابن حبيب : وينبغي للإمام أن يوكل وقت النداء من ينهي الناس عن (۱) وقالا بكراهية البيع، إلا أنه إذا وقع لا يفسخ بحال ؛ لأن النهي عن البيع في ذلك الوقت إنما لإتيان الصلاة، لا أن البيع يحرم بنفسه، وإنما يفسخ البيع المحرم لنفسه، الأم، ١٩٥/١، هو وانظر المهذب للشيرازي ، ۱۵۳/۱، والبدائع، ۲۷۰/۱ . (۲) سورة الجمعة، آية رقم: ۹ . (۳) في (د) " لأنه بدون واو. (٤) انظر المعونة، ۳۰۸/۱ ، والإشراف ، ١٣٦/١ . (٥) " منه " لا توجد في (ب، ج، د). (٦) في (ج، د) الإصلاح العامة. (۷) البيع " لا توجد في (ج) ، (د) ، وانظر المدونة ١٥٤/١ ، والمختصر، ص ۲۲ . (۸) " البيع " لا توجد في (أ) . وانظر المدونة ١٥٤/١ ، والمختصر، ص (۹) في (ج، د) " البيع (۱۰) انظر البيان ۲۷۲۱ ، والنوادر ، ل ۱۰٥ ب. L ۲۲ قوله : " والنداء . المنبر" قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ۲۹۳/۱ : «وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من أحد؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط ، وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون : بل يؤذن اثنان فقط، وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة ، والـ في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك . اهـ . البيع.
الجزء 01-02-03 — ص ٨٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.