الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي (ط. أم القرى) — الصفحة ٨٥٧٠

(٥٧٥) ۲ [ الباب الثاني في موت المعطي قبل حوز المعطى وقد كان أخرج الصدقة من يده أو أشهد عَلَيْهَا. [٢/٩١] المسألة الأولى: فيمن تصدق على رجل وجعلها على يد غيره فلم يقبضها المعطى ޑ حتى مات المعطي ] ٦ Y ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ١٤ ١٥ ١٦ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ قال ابن القاسم، ومن تصدق على رجل بدراهم وجعلها على يدي غــــــيـره (1)* والمعطى مرضي شاء في نفسه ليس بسفيه ولا محجورٍ عليه وهو حاضر يعلم بذلـــك فلم يقم على صدقته ولم يقبضها (۲) حتى مات (۳) المتصدقُ بها، فإن كان المتصدق لم يشترط على الذي جعلها على يديه (٤) أن لا يدفعها للمعطى إلا بإذنـ ه کان للمعطى أخذها بعد موت المتصدق بها؛ لأنه تركها في يد رجل قد حازها له ولو أخذها منه في حياة المتصدق، ولا رجوع للمتصدق فيها، وإن اشترط المتصدق ما ذكر نا(ه) بطلت الصدقة، وقد قال مالك: فيمن دفع في صحته مالاً لمن يفرقه في الفقراء أو في سبيل الله عز وجل ثــم مـــات المعطي قبل إنفاذه، فإن كان أشهد حين دفعه لمن يفرقه نَفَذَ ما فات منه وما بق فهو من رأس المال (٦) .. قال ابن القاس اسم: وإن لم يُشهد حين دفعه إلى المأمور فلْيرُد ما بقي منه إلى ورثة المعطي ولا ينفعه ما أمره به، فإن فرق موت المعطي ضمن البقية للورثة (٧). ومن ذلك أيضاً الرجلُ يحبس الحبس فيجعله على يدي رجل، فإن كان الذي كباراً فيجوز ذلك؛ ألا ترى أن أحباس من مضى عمر وغيره رضــــی كانت في يد من جعلوها على يديه يجرون غلتها فيما أمروا بـ حبس الله عليهم عنهم إنما (۱) مطموسة من: (أ ب). (۲) انتهت اللوحة (١٦٧) من: (ح). (۳) انتهت اللوحة (۲۲۹) من: (د). (٤) في(ح): عليه. (٥) من أنه لا يدفعها إلى المعطى إلا بإذنه. (٦) انظر المدونة ، ۱۳۹۱/٤ - ۳۵۰) ؛ تهذيب المدونة ، ل۱۹۳ ب. (۷) أنظر المدونة ، ٣٥٠/٤ ؛ تهذيب المدونة ، ل۱۹۳ ب.
الجزء 18-19 — ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.