الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي (ط. أم القرى) — الصفحة ٨٣١٧

i (۳۲۲) الباب العاشر ] فيمن ادعى قبل رجل غَصْباً وبقية التداعي في الغصب [(۱) فصل: فيمن ادعى قبل رجل غصبا ] يقض قال ابن القاسم، ومن ادعى على رجلٍ غصباً وهو ممن لا يتهم بذلك عوق المدعي، وإن كان ممن يتهم بذلك نَظَرَ فيه الإمام فأحلَفَهُ، فإن نكل لم يقع عليه حتى يرد اليمين (۲) على المدعي كسائر الحقوق ، وقد قال مالك: في امرأة ادعت أن فلاناً استكرهها وتعلقت به، فإن كان ممن لا يُشار إليه بذلك حدت (۳) له (٤)، ولم تُحد عند غيره)، ولم غيره ، و لم تُحد هي إن جاءت بولد بعد هذا لِمَا بَلَغَتْ من فَضيحة نفسها ) . قال ابن القاسم، وإن كان ممن يُشار إليه بذلك، نظر فيه الإمام (). (^) : ولَم (١) يَكُن عَلَيْهَا حَدٌ في رميه (١٠)، وعُوقب لها بقدر حاله وتُهمته، واختلف هل لها صداق أم لا (۱۱) ؟ وهل إن وجب لهــا الصـــداق هــل بيمين أو بغير يمين (۱۳) ؟ والأشبه أن يكون عليهــــا اليمين على قول من (۱۳) رأى لَها [١/٤٨] الصداق (١٤) تاحده (۱) في (ط) : التعدي . (۲) " لأن مالكاً يرى أن تُرد اليمين في الحقوق على المدعي إذا نكـــل عى عليـ اليمين" المدونة ، ١٨٧/٤. (۳) أنظر المدونة ، ١٨٧/٤. (٤) حد القذف (٥) فقد ذهب ابن حبيب في الواضحة إلى أنها لا تحد. أنظر البيان والتحصيل ، ٢٣٦/١١ ؛ المقدمات الممهدات ، ٤٩٩/٢ (٦) انظر البيان والتحصيل ، ٢٣٦/١١ ؛ المقدمات الممهدات ، (۷) انظر المدونة ، ۱۸۷/٤؛ تهذيب المدونة ، ل١٤٤أ. (۸) ساقطة من: (أ، ب،م). (۹) في (ط) : ولو لم. (۱۰) أي : إذا كان ممن يشار إليه بذلك الثاني ٠٤٩٩/٢ (۱۱) على ثلاثة أقوال : " أحدها : أنه يجب لها ، وهي رواية أشهب عن مالك في كتاب الغص : أنه لا يجب لها ، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الحدود في القذف الثالث : قول ابن الماجشون في الواضحة : أنه يجب لها الصداق إن كانت حرة ، ولا يجب لها شيء إن كانت أمة البيان والتحصيل ، ٢٣٦/١١ ؛ و انظر المقدمات الممهدات ٥٠٠/٢٤-٥٠١). (۱۲) فروى أشهب عن مالك أنها تأخذ بغير يمين ، وذهب ابن القاسم إلى أنها لا تأخذ إلا بعد اليمين ، وهو أصبح ، والله أعلم " البيان والتحصيل ، ٢٣٦/١١ ؛ أنظر المقدمات الممهدات ، ٥٠١/٢. (۱۳) انتهت اللوحة (۱۳۳) من: (م). (١٤) انظر المقدمات الممهدات ٥٠٠/٢-٥٠١). ޑ ។ Y 人 1. ۱۱ ۱۲ ۱۳ y
الجزء 18-19 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.