الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي (ط. أم القرى) — الصفحة ٨٠٢٤

(۲۹) ووجهة يكون القول قول الدافع ، وهو أن يكون الغريم في الوجهين مو موسراً (۱). وجميع هذا التقسيم المذكور إنما يصح على قول هالك الذي أخذ به ابن القاسم : أن الكفيل لا يغرَمُ إلا في عُدّمِ الغريم ، فأما على قوله: إن للطالب أن يأخذ أيهما شاء، فالقول قول القابض في جميع هذه الوجوه، وبالله التوفيق . [(۲)] فصل [ في اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة، وفي ملا الغريم بعد حلول الأجل المسألة الأولى : في اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة] ومن العتبية قال عيسى (۲) عن ابن القاسم - فيمن تحمل وقال: تحملت بألف درهم، وقال الطالب: بل بخمسمئة دينارٍ ، فَصَدَّقَ المطلوب (۳) يريد ولا مال له (4) - فليحلف الحميل ما تحملت إلا بألف درهم ويؤديها، ويشتري بها دنانير، فإن بيعت بثلاثمئة دينار رجع الطالب علـى المطلوب (۱) ولا تصح القسمة حينئذ . ولفظة موسراً . في (م) : معسراً . وهو خطأ ، انظر تفصيل المسألة (۲) هو أبو محمد عيسى بن دينار القرطبي ، سمع من ابن القاسم وصحبه، وعول عليه، إليه انتهت رئاسة المالكية في قرطبة والأندلس ، كان زاهداً عالماً مفتياً ، له كتاب ( الهدية ) في الفقه ، و كتاب (الجدار) أخذ عنه ابنه أبان وغيره. توفي سنة اثنتي عشرة ومئتين (۲۱۲ هـ انظر ترجمته في : ترتيب المدارك ، ٢/ ١٦-٢٠) ، الديباج ٦٤/٢ . (۳) أي: فصدق الغريم الطالب فيما ادعاه . انظر كلام العتبي في : العتبية بشرحها البيان والتحصيل » ۳۰۷/۱۱؛ النوادر والزيادات ، ١٨٧/١٣-٧ب). وقد وضح فيه العبارة وظهر فيه المفعول المحذوق حيث قال : "رصدق الغريم الذي عليه الحق صاحب الحق" أه. رف المسألة النقد ، لأن أول ما تكون فيه الدعوى الاختلاف في قدر الحمالة ، ولكن ابـ يرنس رحمه الله من مسألة الاستلاف في الألف المدفوعة لورودها في المدونة . والله أعلم . (٤) لكل هذا التفسير من ابن أبي زي النظر النوادر والزيادات : ۱۳ / ل ٨٧ والمعنى أن المطلوب لا مال ان فتكون المطالبة إذاً للحميل لم ٤ V ۱۰ 11
الجزء 18-19 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.