بما ربما فأبي أن يركبها أن عليه جميع الكراء " .
(۲)
وإن اكثريت من رجل داراً هو فيها فبقي في طائفة منها لم يخرج،
(۳)
وسكنت أنت طائفة لم يجب عليك إلا حصة ما سكنت وكذلك لو سكن أجني
طائفة
(٤)
من دارك وقد علمت به فلم تخرجه لزمه كراء ما سكن(ه).
م/ : وهذه مثل الأولى؛ لأن بالعقد وجبت للمكتري فله أن يغرم المكري قيمة مـــــــا سکن کمن سکن ،داره أو يلزمه حصة ذلك من الكراء ، كعرض باعه فاستهلك نصفه فله أن يغرمه قيمة ما استهلك أو يحسبه عليه بنصف الثمن؛ لأنه إنما قبض منه نه نصف
(7)
ما
(V)
اشترى منه (۸)
[ الفصل -۷-
فيمن استأجر بيتاً شهراً بدنانير معلومة على أنه إن سكن منه يوما واحدا لزمه كراء
الشهر
قال ابن القاسم ومن استأجر بيتا بعشرة دنانير شهرا على أنه إن سكن منه يوما واحدا فالكراء له لازم جاز ، إذا كان له أن يسكن البيت بقية الشهر، أو يكريه إذا
(۱) قوله : " لازم للمكتري ... الكراء" : ساقط
(1) في أ : ناحية .
(۳) في أ : ناحية .
(1) في أ ، ب : لزمك .
(ه) تهذيب المدونة ص ۲۳۹ ، المدونة ٥٢٠/٣
(1) ٢٥ أ / ب .
(۷) ۲۳ ب/ أ .
(۸) شرح التهذيب ٥ / ١٧٩ ب
من
104
الجزء 16-17 — ص ١٥٩