كتاب المرابحة
۸۹۰
[ الباب الثامن ]
فيمن ابتاع جارية فوطئها أو زوجها ثم باعها مرابحة
الفصل -١ في الرجل يبتاع الجارية فيطؤها ثم باعها مرابحة ] قال مالك : ومن ابتاع جارية فوطئها فليس عليه أن يبين ذلك في المرابحة ، وأما
(۲)
(۳)
من ابتاع (۱) ثوباً فلبسه أو دابة فركبها في سفره فليبين عليه ذلك في المرابحة ، وقال غيره ليس عليه أن يبين ما خف من ركوب أو لباس إذا لم يتغير (1) بذلك و قال ابن القاسم : ولو كانت الجارية بكراً فافتضها وهي (٣) ممن ينقصها ذلك فليبينه في المرابحة ، وأما الوخش الذي (4) ربما كان ذلك أزيد في ثمنها فلا تبين عليه(٥) قال ابن عبدوس وابن سحنون في التي ينقصها الافتضاض ولو باعها مرابحة ولم
يبين الافتضاض ، فإن لم تفت وحطه البائع ما ينوب الافتضاض وربحه فلا حجة له وقال ابن عبدوس : بخلاف العيوب ؛ لأن من باع جارية فليس عليه أن يبين أنهـا غير مفتضة ، فلا حجة للمبتاع بذلك إذا حطه ما ينوب الافتضاض وربحه إلا أن يكون شرط أنها بكر ، فتوجد غير بكر ، فيكون كتدليس العيوب كما ذكرنا ، فإن لم يكن ذلك فالأمر (1) على ما ذكرنا . وإنما حجة المبتاع أن البائع كأنه زاد في الثمن فهي () بالبيع الفاسد أشبه ويفيتها (۸) حوالة الاسواق ، فإذا فات به قيل للبائع أعطه ما نقصه) الاقتصاص وربحه وإلا فله أن يسترجع الثمن ويعطيك قيمتها مفتضة (١٠) يوم قبضها ما لم تزد على الثمن الأول ، فلا يزاد أو ينقص منه بعد طرح الافتضاض وربحه فلا ينقص
(1)
في (ف) : باع .
(۷)
(۲)
(۳)
(4)
(*)
(3)
(۲)
(۸)
(4)
في (ف) : تتغير .
في (أ) : وهو .
في تهذيب البرادعي: التي .
انظر : المدونة ، ٢٤١/٤ ؛ البرادعي ، ۱۹۷ - ۱۹۸ .
<< فالآمر : >> : ليست في (ز)
في (أ) : فهو .
في (أ) : ويفيت .
في (ف) : ما نقص .
•
(۱۰) انظر : النوادر ، ۱۸-۱۰؛ الذخيرة ، ١٨١/٥ - ١٨٢
الجزء 11-12-13 — ص ٩٩٢