(917)
قال الشيخ : والقياس أن يكون الأرش للبائع ، لأنها في ضمانه ، وأرى ابن القاسم رأى أن جناية المشتري كأنه رضي بامساكها ، كما جعل جنايته عليها في أيام الخيار رضى بها ، وألزمه الثمن ، والصواب أن لا يعد ذلك منه رضى ، ولو كان رضي لما كان له أن يردها بالعيب ، كما لو رضيـا جميعاً باسقاط المواضعة وتعجيلها ، لأن ما يحدث بعد ذلك من المشتري .
ومن المدونة : روى ابن وهب عن مالك : إن من ابتاع أمةً حاملاً فلا يجوز له وطؤها كانت عنده (۱) أو عند غيره ، من زوج أو زناً ، ولا ينبغي له أن يباشرها ، أو يقبلها ، أو يغمرها ، أو يجسّها ، أو يجردها للذة حتى تضع ، وكذلك إن بيعت بالبراءة حاملاً أو غير حامل ، فلا يقبل ولا يباشر قبل أن يتبين حملهـا أو بعـد حتى
تضع (۲) ورواية ابن وهب هذه ليست عند جبلة (۳) ، ورواها غيره .
قال ابن حبيب : وأما المسبية تقع في سهمه ، أو يبتاعها في المقاسم فله أن يتلذذ منها بالقبلة والمباشرة والتجريد وغيره عدا الوطء ، لئلا يسقي ماءه زرع / [١٩/ب
غيره ، وهذه قد تم ملكه فيها ، وبيع المقاسم بيع براءة، وإن ظهر بها حمل لم ترد
بيع
(٤)
قال أبو محمد : وهذا الذي ذكر ابن حبيب أنه تدخل البراءة من الحمل في السلطان ليس بقول مالك إلا أن يعني في الوَخْش ( )
(1)
"عنده" مطموسة في أ .
(۲) انظر : المدونة ١٤٦/٣
(۳)
هو جبلة بن حمود الصدفي ، وقد سبقت ترجمته ص ۳۹۲ .
(٤)، (٥) انظر : النوادر والزيادات ل١/٢٤ .
الجزء 09-10 — ص ٩٨٦