الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي (ط. أم القرى) — الصفحة ٤٣٦٧

707) كان مقيماً على إقراره إلا أن يلتزم الثلاث أو يستأنف طلقة اختياراً منه ، فتصير بائناً لا نفقة لها عليه ، والله أعلم . وفي كتاب ابن المواز فيمن لقي رجلاً فقال له : اشهد أن امرأتي طالق ، ثم لقى آخر فقال له ذلك ، وقال : أردت بذلك كله طلقة واحدةً ، قال مالك : يحلف ويُدين ، وهذا بيّن أن اليمين عليه فاعلمه (۱ (1) فصل [٢ ـ فيمن قال لزوجته: أنت طالق إن فعلت كذا ] ومن قال لزوجته : إن دخلت الدار ، أو أكلت ، أو شربت ، أو ركبت (؟) أو قمت ، أو قعدت ، أو نحو هذا فأنت طالق ، فهذه كلها أيمان (۳) (٤) قال الشيخ : يعني : إن أكلت أو شربت شيئًا بعينه ، أو قمت أو قعدت إلى وقت كذا (4) ، وأما إن لم يكن هذا فيعجل عليه الطلاق الآن ، إذ لابد لهـا مـن الأكل والشرب والقيام والقعود . قال مالك : وإذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق ، لزمه الطلاق مكانه ، وإن قال الحامل : إذا وضعت فأنت طالق ، طلقت الآن (٥) مالك (۸) قال أبو محمد : قال مالك : لأنه أجلُ آتِ في أكثر النساء (1) (۷) وقال أشهب : لا تطلق عليه ) حتى تحيض أو تضع ، واختلف فيـه قـول (1) (۲) (۳) (٤) (0) (3) انظر : تهذيب الطالب ل ٤٣ / ب أو ركبت" ليست في أ ، ب انظر : المدونة ٢/٣ ، تهذيب المدونة ص ۱۱۱ "كذا" ليست في أ ، ب انظر : المدونة ٢/٣ ، تهذيب المدونة ص ۱۱۱ انظر : النوادر والزيادات ل ٣٠٣ / ب . (۷) "عليه" ليست في أ ، ب . (^) فروي عنه أنها تطلق بعد التلفظ بالطلاق كما تقدم قريباً من قوله ، وروي عنه أنها لا تطلق حتى يكون ما شرط ، من الحيض أو الوضع . انظر : المصدر نفسه ل٣٠٣ / ب ، ٤/٣٠٤ .
الجزء 09-10 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.