الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي (ط. أم القرى) — الصفحة ٤٣٣١

( ٦٢٠ ) لقولها فيفسخ نكاحها ، إذ لسنا على صحة من استباحتها ، وإذا ثبت موته عندها (1) برجلين ثقتين لم يلزمها أن ترفع إلى الحاكم ) ، ولها أن تتزوج (۲) قال ابن حبيب عن أصبغ : وإذا نكحت بعد الأجل والعدة وبنى بها ثم طلق (۳) أو مات ، ثم قدم الأول فأراد نكاحها وقد تقدم له فيها طلقتان فلا تحل له إلا بعد زوج ، لأنها ثالثة بعد دخول الثاني بها و في السليمانية : قال أشهب : له أن يتزوجها بعد أن فارقها زوجها الثاني ، لأنه أحلها له - وقاله بعض شيوخنا القرويين - قال : لأن بدخول الثاني انكشف لنا أن الطلقة وقعت عليها بعد العدة ، ولو وقعت عليها بعد دخوله لوجب أن تستقبل العدة (٤) وقال أبو عمران : قول أصبغ صواب ، لأن الطلقة الثالثة إنما تقع بدخول الثاني ، وهي لم تحدث بعدها نكاحا ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح بعده) زوجــاً غيره ، وكذلك القول على أول قول مالك : أن عقد النكاح يُفيتُها ، أنها لاتحل للمفقود إلا بعد زوج ثان ، فهذا وجه قول أصبغ ، والآخر وجه قول أشهب(٦) فصل ٦ - في النفقة على امرأة المفقود وولده] ومن المدونة : قال مالك : وينفق على امرأة المفقود في الأربع سنين من ماله ولا نفقة لها بعد ذلك في الأربعة أشهر وعشر ، لأنها معتدة ، ولولده النفقة ماكانوا صغارا ، إن لم يكن لهم مال ، فإن كان غم مال أنفق عليهم منه ، لأن مالكاً قال : لهم إذا كان للصغير مال لم يجبر الأب على النفقة (1) في أ ، ب "الحكمين" . (۲)، (۳)، (٤) انظر : المصدر نفسه ل ١/٦٥ . (*) (1) "بعده" ليست في أ . انظر : المصدر نفسه ل ٦٥ / أ ، ب .
الجزء 09-10 — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.