( ٦٢٠ )
لقولها فيفسخ نكاحها ، إذ لسنا على صحة من استباحتها ، وإذا ثبت موته عندها
(1)
برجلين ثقتين لم يلزمها أن ترفع إلى الحاكم ) ، ولها أن تتزوج
(۲)
قال ابن حبيب عن أصبغ : وإذا نكحت بعد الأجل والعدة وبنى بها ثم طلق
(۳)
أو مات ، ثم قدم الأول فأراد نكاحها وقد تقدم له فيها طلقتان فلا تحل له إلا بعد زوج ، لأنها ثالثة بعد دخول الثاني بها و في السليمانية : قال أشهب : له أن يتزوجها بعد أن فارقها زوجها الثاني ،
لأنه أحلها له - وقاله بعض شيوخنا القرويين - قال : لأن بدخول الثاني انكشف لنا أن الطلقة وقعت عليها بعد العدة ، ولو
وقعت عليها بعد دخوله لوجب أن تستقبل العدة (٤)
وقال أبو عمران : قول أصبغ صواب ، لأن الطلقة الثالثة إنما تقع بدخول الثاني ، وهي لم تحدث بعدها نكاحا ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح بعده) زوجــاً غيره ، وكذلك القول على أول قول مالك : أن عقد النكاح يُفيتُها ، أنها لاتحل للمفقود إلا بعد زوج ثان ، فهذا وجه قول أصبغ ، والآخر وجه قول أشهب(٦)
فصل ٦ - في النفقة على امرأة المفقود وولده]
ومن المدونة : قال مالك : وينفق على امرأة المفقود في الأربع سنين من ماله ولا نفقة لها بعد ذلك في الأربعة أشهر وعشر ، لأنها معتدة ، ولولده النفقة ماكانوا صغارا ، إن لم يكن لهم مال ، فإن كان غم مال أنفق عليهم منه ، لأن مالكاً قال : لهم إذا كان للصغير مال لم يجبر الأب على النفقة
(1) في أ ، ب "الحكمين" .
(۲)، (۳)، (٤) انظر : المصدر نفسه ل ١/٦٥ .
(*)
(1)
"بعده" ليست في أ .
انظر : المصدر نفسه ل ٦٥ / أ ، ب .
الجزء 09-10 — ص ٦٢٠