الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي (ط. أم القرى) — الصفحة ٣٥٤٥

م: يريد وكذلك إن كان سيده مسلماً و أبقاها بيده؛ فإنها تباع إلا أن ينتزعها منه، وللمكاتب بيعها إذا خاف العجز وطلب ذلك، وإن لم يطلبه (۱)؛ فهي موقوفة عنده كما ذكرنا، وقاله أصبغ . قال أبو إسحاق وهذا يدل أن المكاتب بالعجز لا يكون منتزع المال؛ لأنه لو كان منتزع / المال لم يبع عليه ؛ لأنها ملك لسيده، وسيده مسلم. في أم الولد تكاتب أو تعتق على مال أو تباع ) قال مالك: ولا يجوز أن يكاتب الرجل أم ولده؛ لأنه يستسعيها في الكتابة)، ولا خدمة له ) فيها ، وأما إن أعتقها على مال يعجله منها فجائز. ابن القاسم: لأن القطاعة كأنه أخذ مالها وأعتقها وقد كان له أن يأخذه ولا يعتقها، وأما الكتابة فكأنه باعها خدمتها ورقها إذ يستسعيها في ذلك ، وأمهات الأولاد لا سعاية فيهن، ولا غلة، ولا (۸) أن يستخدمها في مثل استقاء الماء والطحين وشبهه، وإنما له فيهن المتعة. قال أبو إسحاق : وانظر لو رضيت بالكتابة فقد يجوز ذلك؛ لأنها إن أدته في حياة (۱) في ز : يبطله. (۲) نهاية ل ١٤٤ / ب. ز. (۳) في ز : يباع. (٤) في ز : المكاتبة. (٥) تكرر في ن : "ولا خدمة " (٦) في ن : إلى. (۷) في ن : أنه. (۸) في ن : إلا . 1047)
الجزء 06-07-08 — ص ١٠٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.