(٦٩٢)
قال ابن القاسم: وإذا رأى الصيد محرماً ففرغ منه فحضر (۱) فمات في حضره فعلى المحرم جزاؤه؛ لأنه نفر من رؤيته (۳).
ابن المواز: وقال أشهب (۳) : لا شيء عليه وقاله سحنون (٤)، وهو أصوب لأن
ذلك فعل الصيد بنفسه أصله إذا تعلق بأطناب فسطاطه).
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن نصب المحرم شركاً للذئب والسباع مخافة على غنمة ودوابه أو على نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب فيه فعليه جزاؤه؛ لأن مالكاً قال فيمن حفر في منزله بئراً للسارق أو عمل في داره شيئاً ليتلف به السارق فهو ضامن إن وقع فيه سارق فمات.
وقال سحنون في الصيد لا جزاء عليه؛ لأنه فَعَلَ ما يجوز له فعله، وأما السارق
ففعل مالا يجوز له.
ابن المواز: وقال أشهب: إن كان موضعاً يتخوّف (۸) فيه على الصيد وداه، وإلا
(۱) هكذا بالضاد المعجمة قال أبو الحسن الصغير: هكذا ضبطه في الأم المدونة)، يقال: حَضَرَ وأحضر : إذا حرى حرياً شديداً. وفي المشارق يقال: حَضَرَ: إذا أسرع في الجري. انظر: شرح تهذيب البرادعي، (ج۲، لوحة (۱۰۸) . ووجدت في الصحاح ما يشهد لهذا المعنى، قال الجوهري: ... والحضرُ - بالضم - : العَدْو يقال أَحْضَرَ الفرسُ إحضاراً واحْتَضَرَ، أي عدا واستحضرته أعديته. وهذا فرسٌ مِحْضير ، أي: كثير العدو. انظر: الصحاح،
باب الراء، فصل الحاء)، ٦٣٢/٢.
انظر: المدونة ٣٤٨/١، تهذيب المدونة، ص ۷۷
(۳) (( أشهب ليست في (ب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٢). (0) قال أبو إسحاق: وهو الصواب كحافر البئر حيث يجوز له إلا أن يريد ابن القاسم أنه تكب عن الطريق ومشى في طريق الصيد حتى عرض نفسه لرؤية الصيد». هذه زيـادة مـن
نسخة (ج) لوحة ۹۹ -ب). (1) الشرك بالتحريك: حبالة الصائد الواحدة شركة انظر الصحاح، (بــاب الكاف، فصل الشين)، ١٥٩٤/٤.
(۷) انظر: المدونة ٤٣٩/١، تهذيب المدونة، ص (۸) في : أ: (يخاف).
۰۷۷
الجزء 04-05 — ص ٦٩٢