(٥٥٤)
(١)
م فوجه قول مالك: فلأنه وطء في إحرام متحلل كالوطء بعد التحلل الكامل وهي علة (1) من لم يوجب عليه (۲) إلا الهدي، وإنما أوجب عليه مالك العمرة والهدي؛ لأن ذلك مروي عن ابن عباس ) ؛ ولأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي في إحرام لا وطء
وعلة (٤) من أفسد حجه فلان كمال التحلل لم يحصل له، فحرمة الإحرام مبقاة
كقيل الرمي).
ومن المدونة (؟) : قال ابن القاسم: وكذلك إن وطيء في يوم ثاني النحر بعد رمي
جمرة العقبة وقبل الإفاضة فعليه عمرة وهدي.
م ويوم النحر في هذا وبعده سواء؛ لأنه وطى قبل ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة فعليه أن يطوفه، ثم يعيده في إحرام لا وطء فيه، كما يفعل إذا أفسد حجه، والإحرام سبيله أن يُجمع له حل وحرم وطواف وسعي، وذلك عمل العمرة، فلذلك جعل عليه العمرة والهدي، كمن أفسد حجه أنه يتمه، ثم يعيده قابلاً في إحرام لا
وطء فيه ويهدي.
ومن المدونة : قال ابن القاسم: وكذلك إن وطئها يوم النحر بعد الرمي وبعد الإفاضة، ثم ذكر أنه طاف للإفاضة ستة أشواط، أو ترك ركعتي الطواف، فليطف سبعاً ويركع، ثم يعتمر ويهدي، وكذلك لو وطيء بعد يوم النحر قبل أن يرمي ويفيض
(۱) (علة» ليست في (ج).
(۲) «عليه» ليست في (ج). (۳) تقدم تخريجه قريباً.
(٤) في: أ وعليه إصلاح ما أفسد)، وهي خطأ، والمثبت هو الصحيح إذ هـو نـص المعونة
٠٥٩٤/١
(٥) انظر: المعونة، ٥٩٤/١.
(٦) (ومن المدونة ليست في (ج).
(۷) انظر: المدونة ٤٥٤/١.
(۸) ((م) ليست في (أ ب).
الجزء 04-05 — ص ٥٥٤