(٢١٦)
ووجه قول ابن حبيب أن النبي لما منع من (١) الجذع من المعز في الضحايا فكذلك يجب أن يكون في الزكاة.
قال علي بن زياد وابن حبيب وغيرهما والجذع من الضأن والمعز: ابن سنة
وقيل: ابن عشرة أشهر، روى ذلك ابن وهب، وقيل: ابن ثمانية، وقيل: ابن ستة أشهر، روى ذلك علي بن زياد وقال (۲) والثنية التي طرحت ثنيتها (٤٣).
ومن المدونة، قال مالك: ويؤخذ الثني من الضأن ذكراً أو أنثى، ولا يؤخذ الشني من المعز إلا أنثى لأن الذكر منها (٥) تيس، ولا يأخذ المصدق تيساً، والتيس دون الفحل إنما يعد مع ذات العوار ويحسب على رب الغنم كما تحسب عليه(٦) العمياء والمريضة البين مرضها والهرمة والسخلة والعرجاء التي لا تلحق بالغنم، وذوات (7) العوار هي ذوات (۸) العيب فلا يأخذها (؟).
قال ابن حبيب: وقد نهى عن أخذ التيس في الحديث إلا أن يكون مسناً من كرام (١٠) المعز فيلحق بالفحول فهذا يؤخذ إن أطاع به ربه (۱۱)
(۱) ((من) ليست في (ج).
(٢) أي علي بن زياد وفي: أ قال ابن حبيب والمثبت هو الصحيح
والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٠). (۳) في أ (بنتها) وهي خطأ.
(٤) انظر: النوادر والزيادات (ج ۱ ، لوحة (۲۲۰)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٤).
(0) ((منها) ليست في (ب).
(1) في : ب (عليهم).
(۷) في : ب (وذات).
(۸) في : ب (وذات).
(۹) انظر: المدونة، ج ۱، ص ۳۱۲، تهذيب المدونة
ص
.۳۹
النوادر
(۱۰) في : أن ب من ذكر أن المعز والمثبت من (ج) صحته (كرائم المعز) كما في النوادر،
(ج١، لوحة ٢٢٠).
(۱۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٠).
الجزء 04-05 — ص ٢١٦