-977-
وتم تعيين إداريين أمراء في المنطقة ومع كل أمير ( أخويا ) - جنود - لأن أغلب بلدان المنطقة يحكم كل بلد شيخها بطريق المصالحة ، ماعدا مدينة أبي عريش ، فقد عين الإدريسي لها حاكماً هو القاضي عبد الله العتمي ، وشمل نفوذه المسارحة والحكامية صورياً .
وقد قامت ثورة في أبي عريش ضد العتمي اضطر الإدريسي إلى قيادة حملة بنفسه للقضاء علها - كما أسلفنا
أما الجمارك فهي في جازان والمضايا والشقيق والقحمة - فكانت لاشيء يذكر فلا تفتيش ولا مراقبة ولا محاسبة .
لهذا رأت الحكومة السعودية أن تقوم بتنظيمات إدارية ومالية
كما ذكرنا .
وفي صفر عام ١٣٥١ صدر الأمر إلى وزارة المالية بإرسال موظفين لمنطقة جازان ، كما صدر الأمر إلى الجهات المختصة بإرسال ( طوارف ) أمراء جدد للمنطقة كأمراء إداريين على نظر المندوب بعد التشاور مع الإدريسي ، كما صدر الأمر إلى كل من محمد السليمان التركي مدير مالية جدة للقيام بالتنظيمات المالية في المنطقة و تركي بن ماضي للاستخبارات وللقيام بتحريات سرية ، عما ينسب إلى الأدارسة وأعوانهم من حركة ثورية ، واتصالات بأعضاء الحزب وغيرهم ، واختيار موظفين للمواني البحرية من أناس يوثق بهم للتدقيق والمراقبة والتفتيش على كل قادم يشتبه فيه وسافر الجميع من جدة إلى جازان .
تركة.
كانت الوسائط بين جازان وجدة ، إما بحراً بالوسائط الشراعية أو برا بواسطة السيارات الكبيرة ، فتم الاختيار على ترحيلهم بحراً في سفينة شراعية ، اختير لرئاسة المالية الشيخ عبد الله قاضي ، وللجمارك حمد الميمان ، ويرافقهم عدد من الموظفين وهذا نص الأمر :
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى محمد السليمان التركي وتركي ابن ماضي .
ص ٩٦٣