!
۹۰۷
يعتبر جهة تعينه هي مرجعه الحقيقي وبالرغم عن التوصيات من الحكومة السعودية لرجالها بأخذ خاطر الإدريسي واتباع إرشاداته والسير بالرفق واللين إلا أن الانسجام في تلك المرحلة شأن كل مرحلة في الخطوة الأولى - كان غير كامل وعزل المندوب غير واحد من أولئك العمال وأبدلهم بغير هم تحرياً للعدل وتمشياً مع سياسة التقرب ونزولا على رغبة الإدريسي .
أضف إلى ذلك أن إيرادات الدولة شبه ناضبة الموارد فليس هنا مورد رئيسي غير ( الجمارك ) على طريقة عادية من أخذ أخذ رسم معروف على الوارد أو الصادر في كل من ( جازان - القحمة - المضايا ) يسود جبايتها الفوضى ويعوزها الرقابة الفعالة والنظام المقنن المفروض من سلطة مرهوبة وحتى على تلك الصورة العادية كثيراً ما يعترض أعمال الجمارك تهريب البضائع من الرسم الضئيل بالتهريب المسلح في كل من ( القحمة ) لرجال ألمع ومن المضايا لداخل المنطقة فساء الوضع المالي وترتب على ذلك مضايقة . وقد كانت الحكومة السعودية قررت صرف إعانة شهرية للإدريسي لسد العجز فأصبحت بعد تدهور الحالة - كما وضحنا غير كافية هما استدعى الأمر لبعث لجنة مالية لدرس الوضع وترتيب وتنظيم شئون ( الجباية ) ثم تلاها مدير للمالية هو حمد العبدلي وانتهى الوضع بتقرير صرف مبلغ شهري للإمام الحسن الإدريسي لمقرراته الخاصة وعوائد من يلوذون به
يحي
وفي نفس تلك السنة أخذت المخابرة دورها بين الملك عبد العزيز والإمام بشأن جبل ( العر ) وجبل ( منبه ( التي استولت عليها اليمن وهي من الأرض التي تحت الحماية السعودية ووصل وفد سعودي برئاسة فهد بن زعير كما وصل وفد يمنى برئاسة ) عبد الله العرشي ) وتم اجتماع الوفدين ( بأبي عريش ( ولم يتفق الوفدان على ما نحسم الخلاف فالوفد السعودي الإدريسي يتمسك بحقه في ملكية الجبل بحكم أنه أنه جزء من أراضى الدولة الإدريسية الداخلة تحت الانتداب السعودي وحكومة اليمن تدعى بمثل ذلك ورفع الوفدان كل لمرجعه فحكم الإمام يحيى جلالة الملك ( عبد العزيز ) في الأمر فرأى جلالته حسما للخلاف التنازل عنها لليمن وبذلك
خشم
الأمر
ص ٩٠٧