١٦٢
وقد سموا هذه الطرق في استخراج الأحكام ، تخريجا (۱) وقد كان في كل مدرسة غلاة متطرفون ، كما كان فيها معتدلون ؛ فمن مدرسة الحديث من غلا فمنع القياس والقول بالرأى ، وقصر نفسه على الفتوى فيما ورد فيه نص من كتاب أو سنة ، وهرب من المسائل التي لم يجد فيها نصا ؛ ومنهم من اعتدل فأجاز العمل بالرأى في حدود معينة . و من مدرسة الرأى من غلا حتى لم ير العمل بالحديث ، لأن الأحاديث يعتورها الشك ، فليس يسلم راو من غلط أو نسيان أو خطأ في حديثه (۲) ومنهم من اعتدل فعمل به في حدود معينة ، فإذا لم يستوف الشروط لجأ إلى الرأى وقد رأينا قبل أن ابن المقفع نقد حال المشرعين في زمانه ، وقال إن منهم من زعم أنه التزم السنة ، وقد غلا فيما سماه سنة ، ومنهم من غلا في استعمال الرأى حتى بلغ الاعتداد به أن يقول في الأمر الجسم قولا لا يوافقه عليه أحد ، وتخلص من ذالك إلى وجوب وضع قانون يضعه أولو الأمر يلزم به. القضاة ويعمل به في الأمصار (۳)
ونحن إذا أردنا أن نسجل التغيرات التي طرأت على التشريع في العهد العباسي استطعنا أن نسجل الظواهر الآتية :
(1) أول ما نلاحظه أن الأمويين - إذا استثنينا عمر بن عبد العزيز لم يكونوا يتصلون برجال التشريع ورجال الدين على العموم اتصالا وثيقاً إلا في أحوال نادرة ، كاتصال الزهرى بهم، بل قصر الخلفاء أنفسهم على النواحى السياسية من قمع الثورات الداخلية والفتوحات الخارجية ، وتنظيم شؤون الدولة المالية ، وما إلى ذلك ، وتركوا العلماء يدرسون ويفتون ، وعينوا القضاة وتركوهم يقضون بما يرون ، كأن السياسة منفصلة عن الدين وكان وظيفتهم سياسية بحتة ؛ فلما ثارت الثورة على الأمويين واستقر الأمر
(۱) انظر حجة الله البالغة ١٥١/١ وماقبلها . (۲) انظر هذا الرأى في كتاب الأم ٢/ ٢٠٠ . (۳) ضحى الإسلام ۲۰۹/۱.
الجزء 2 — ص ١٦٢