لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٩٧٦١

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر باب في الكلام على أم الولد 291 باب : في الكلام على أم الولد قال الرهوني قال في المصباح أم الشيء أصله الوالدة، وقيل أصلها أمهة، ولهذا تجمع على أمهات وأجيب بزيادة الهاء وأن الأصل أمات، قال ابن جني : دعوى الزيادة أسهل من دعوى الحذف وكثير في الناس أمهات وفي غير الناس أمات للفرق، والوجـه مـا أورده في البارع أن فيها أربع لغات أم بضم الهمزة وكسرها وأمة وأمهة فالأمهات والأمـات لغتان ليست : إحداهما أصلا للأخرى ولا حاجة إلى دعوى حذف ولا زيادة. انتهى. والحاصل من هذا أن المرضي أن الأم والأمة والأمهة لغات فلا حذف ولا زيادة الشبراخيتي : والصحيح جواز استعمال الأمهات في الناس والنعم كما أن الأمات كذلك وعلى الأمهات قول الشاعر: وعلى الأمة قول الشاعر: أمهـ خنــــدف وإليــــــاس أبــــــي تقبلتهـــــــــا : ن أمة لك طالم تنوزع في الأسواق عنها خمارها ، ابن عبد السلام جرت العادة بترجمة هذا الكتاب بأمهات الأولاد، ولعل سبب ذلك تنويع المولود الذي تحصل به الحرية للأم، فقد يكون تام الخلق وقد يكون مضغة أو علقة أو مصورا. انتهى. ابن عرفة أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا. انتهى. قوله : من وطه مالكها تخرج بذلك المستحقة حاملا من زوج لأنه غير مالك وتخرج بقوله جبرا عليه أمة العبد يعتق السيد حملها منه لأنه غير جبري. ابن مرزوق : هذا الحد لا جامع ولا مانع إذ لا يصدق على شيء من أفراد المحدود ؛ لأن الحكم بأمومة الولد لا يثبت للأمة إلا بعد الوضع، وأما بمجرد الحمل وقبل الوضع كما هو ظاهر لفظه فلا لاحتمال أن لا يكون ما ظهر حملا، فلو قال : ولدها بدل حملها لكان أشبه وهو مع ذلك غير مطرد لدخول من أعتقها مالكها بعد الولادة منه، بعد العتق لا تسمى أم ولد ولا لها حكمها وقد أجاب عن الاعتراض الأول جسوس والتاودي ولم يجيبا عن الثاني، ونص التاودي : وقد يجاب بأنا لا نسلم ذلك بل هي أم ولد قبل الوضع أيضا فإنها
الجزء 14 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.