لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
باب في الكتابة والمكاتب
217
وأشار للعوض بقوله : بكذا متعلق بكاتبتك أو أنت معتق على كذا فالباء فيه للمعاوضة، كقولك : اشتريت العبد بدرهم، وانظر لو ترك بكذا هل تبطل الكتابة بناء على أنها بيع وهو يبطل بجهل الثمن، أو تصح ويكون عليه كتابة المثل؟ وظاهرها اشتراط التنجيم المراد بالتنجيم التأجيل فيعم النجم الواحد وغيره؛ يعني أن ظاهر المدونة أنه يشترط التنجيم في الكتابة أي التأجيل هذا ظاهر المص وليس بمراد ابن عبد السلام، ومعنى كلام المدونة أن التنجيم واجب عرفا بمعنى أنه المعروف بين الناس، ولم يحمل أحد المدونة على أن ذلك شرط في الصحة. اهـ. أي كما هو ظاهر ابن الحاجب ،والمص ، ولهذا قال الشيخ أحمد : المراد بالاشتراط في كلام المص اللزوم، فإذا خولف هذا اللازم لم تكن باطلة بل صحيحة وتنجم اهـ. وبه تعلم أن قول عبد الباقي : اشتراط لزوم التنجيم لا اشتراط صحته لا معنى لـه علـى ظاهره، ومراده ما قال الشيخ أحمد على أن حمله على ما قاله أحمد [مَعَ بُعْدِهِ ) من عبارة المص
خلافه لأنه نفس المصحح
لا خلافه. اهـ.
6
1
درهم
یرده قوله بعده وصحح وقال البناني : الصواب قول من قال إن المراد بالتنجيم التأجيل، ويؤيده قول الجوهري في الصحاح : النجم الوقت المضروب، ومنه سمى المنجم. اهـ. فيقال عليه نجمته أي جعلت له وقتـا معلوما والله اعلم ..اهـ. وقوله : وظاهرها اشتراط التنجيم لفظ المدونة : وإن كاتبه على ألف ولم يضرب لها أجلا نجمت عليه وإن كره السيد على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته ولا تكون له حالة والكتابة عند الناس منجمة. اهـ. فقال ابن القصار والطرطوشي : ظاهر قول مالك بد من تنجيمها وهو ظاهر الرسالة. اهـ. نقله في التوضيح عن عياض وإياه تبع هنا، وقال في المقدمات المذهب جوازها حالة ،ومؤجلة وإنما منعها حالة أبو حنيفة، وتأول ابن عرفة المنع بمنع التسمية لا المنع الذي في مقابلة الإباحة. قاله البناني. وصحح خلافه يعني أنه صحح القول بعدم اشتراط التنجيم أي القول بأن الكتابة تصح حالة ومنجمة صححه غير واحد قال ابن عاشر والمصحح عبد الوهاب وغيره. واعلم أن ابن رشد نفى
لا
6
1
الأصل: مع ما بعده، والمثبت من البناني ج 8 ص 149.
الجزء 14 — ص ٢١٧